تقرير يرصد كيفية تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات في العراق

 

يرى مراقبون أن الشارع العراقي لا يبدو معنيا كثيرا بالضجة التي تزداد في أوساط السياسيين والأحزاب والكتل السياسية كلما اقترب موعد إجراء الانتخابات المقبلة في الـ 12 من شهر أيار المقبل، لكنه ينتظر تشكيل الحكومة المقبلة ما بعد انتخابات أيار المقبل.

وأظهر تقرير نشره موقع "البيت الخليجي" للدراسات ، ان " أغلبية العراقيين سيضطرون إلى التصويت للوجوه والأسماء التي هيمنت على المشهد السياسي منذ عقد ونصف، وهي 143 حزبا سياسيا في 27 تحالفا ستخوض الانتخابات المقبلة في طريقها للوصول مجدداً الى مواقع النفوذ والقرار" ، مبينا أن "التنافس السياسي بين الأحزاب والأقطاب السياسية ذاتها تنافس بعضها البعض هو السمة الغالبة للمشهد في عراق ما قبل انتخابات 2018".

وقال الصحفي العراقي، رحيم الكعبي، في التقرير، إن "أبرز سمات انتخابات هذا العام، أنها مضت بعيداً في تجزئة المجزأ، بل ودفعت بأحزاب الإسلام السياسي صاحبة الباع البراغماتي الطويل، كحزب الدعوة ومعادله المذهبي الحزب الاسلامي، الى التخلي عن أسمائها ودخول الانتخابات تحت عناوين كتل وتيارات اخرى، في محاولة واضحة للتنصل عن قائمة طويلة من الاتهامات التي تسوقها جهات داخلية وخارجية عن الفشل في ادارة الدولة والفساد المستشري في مفاصلها".

وأوضح أن " السمة الطاغية على مشهد التحضير للانتخابات، هو حجم المال السياسي الموظف، والذي يثير تساؤلات لا اجابات لها في الشارع العراقي، عن مصادر التمويل والشفافية ومديات التدخلات الخارجية" .

وأشار الكعبي إلى ان رئاسة الوزراء ستظل شاغرة لأشهر، وذلك لان "الرفض الشعبي المتزايد لإعادة انتاج ذات الأسماء سيضطر، عرابي تأليف الحكومات العراقية الى اعادة التفكير غير مرة بالاسم الذي يترأس الحكومة، الوظيفة التي ستشغر لأشهر عدة بعد الانتخابات، والتي سيظل العراق يبحث عمن يشغلها بانتظار التوافقات الداخلية والخارجية البالغة التعقيد" مبينا ان " العبادي لن تكفيه الانتصارات التي حققها على داعش، للحصول على ولاية ثانية، أمام سخط شعبي من تردده ولا جديته في ملف محاربة الفساد، أو إجراءاته الاقتصادية التي ترى فيها شريحة الموظفين والمتقاعدين (أكبر كتلة للناخبين) استهدافاً لها وتقليماً لمكتسباتها في سلسلة من الاستقطاعات الشهرية وفرض الضرائب والرسوم، وإيقاف التعيينات الحكومية".

وتابع أنه "على المستوى الخارجي، فإن الهيمنة الإيرانية الطاغية على المشهد السياسي العراقي، لن تكون كافية لتمرير حكومة بميول إيرانية فاقعة، وإن كانت مهمة سهلة على الورق، لكنها ستصطدم بالعديد من الكوابح، ليس أقلها (المماحكة) الاميركية، التي لن تمرر حكومة بنفوذ إيراني كامل، فإيران التي لا تحبذ كثيراً حيدر العبادي ولا تستطيع الدفاع طويلا عن نوري المالكي، ستجد نفسها أمام خيارات حادة للبحث عن شخصية غير مستهلكة، تؤدي دور (المفاجأة) شعبياً من جهة وتحظى بالقبول الأمريكي من جهة ثانية".

وأردف قائلا إن " الانتخابات المقبلة ستجري، بإقبال شعبي محدود لكنها ستمضي قدماً، وستعيد انتاج ذات الأحزاب والشخصيات، وان اختلفت في عدد المقاعد التي ستحصل عليها زيادة أو نقصاناً، تحالف (الفتح) بزعامة هادي العامري سيحقق نوعاً من (الاختراق) على حساب قائمتي العبادي والمالكي، بينما سيتراجع اياد علاوي وقائمته، نفوذاً وعدد مقاعد"، حسب تعبيره.

وختم بالقول إنه "في كل الأحوال، ستجري الأمور بروتينيتها المتوقعة، لكن الصعوبة ستكمن في تشكيل حكومة جديدة، ترضي شارعاً مقاطعاً (الى حد ملحوظ) او متذمراً، وتحظى بقبول إقليمي ودولي، وسيأخذ تشكيل هذه الحكومة وقتاً طويلاً، لربما أطول مما هو متوقع.