في تطور جديد  ادانت ست عشرة دولة  من بينها الولايات المتحدة ، في بيان مشترك ، استخدام  الحكومة العراقية العنف المفرط والمميت ضد المتظاهرين ، ودعتها الى احترام حريات التجمع والحق في الاحتجاج السلمي كما هو منصوص عليه في الدستور العراقي .

ولم تكتف هذه الدول ، مجتمعة ، بمجرد الادانة والدعوة الى التراجع عن هذا الاسلوب ، بل دعت حكومة بغداد الى اجراء تحقيقات ومساءلة موثوقة في ما يتعلق باستشهاد قرابة 600 متظاهر  وجرح عشرات الالاف  ..

هذا البيان ، الذي صدر في اعقاب تصاعد موجة العنف ضد المتظاهرين  وحرق خيامهم والتحرك الواضح للالتفاف على مطالبهم وتسويفها ، وضع الاحزاب والقوى الحاكمة في العراق  امام حقيقة فشلها في خنق الانتفاضة ، وقبل هذا فشلها على جميع الصعد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ..

وكرد فعل اولي بادرت القوى والكتل السياسية الى البحث عن مخرج من هذا المأزق الجديد و تلافي المزيد من التطورات ، بتسريع الخطى من اجل التوصل الى حل لمسألة ترشيح رئيس للحكومة الانتقالية المؤقتة ، على امل تهدئة الاوضاع داخليا وتحسين الصورة خارجيا ..

لبيان ، الذي اصدرته  كل من كنداو كرواتيا وجمهورية التشيك و فنلندا و فرنسا و المانيا و هنغاريا و ايطاليا و هولندا و النرويج و بولندا ورومانيا و اسبانيا و السويد و المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لم يكن لمجرد التعبير عن موقف سياسي لهذه الدول ازاء ما يحدث في العراق ، ولايمكن اعتباره تدخلا في شؤونه الداخلية .. بل يحمل رسالة واضحة مفادها :" ان الحكومة التي سقطت شرعيتها داخليا منذ اطلاق اول رصاصة بالذخيرة الحية على المتظاهرين ، في طريقها الى فقدان شرعيتها دوليا  ، بتجاوزها وخرقها كل المعايير والاتفاقات الدولية بشأن حقوق الانسان "..