تقرير: الرئاسات العراقية تتدخل لحل خلاف الموازنة مع الاكراد

يما فشل البرلمان العراقي اليوم مجددا في عقد جلسة للتصويت على موازنة البلاد لعام 2018 فقد تم الاعلان عن اجتماع للرئاسات العراقية في محاولة لحل الخلاف مع الاكراد حول حصتهم منها.

وفي مسعى متجدد لانهاء ازمة الموازنة العراقية العامة للعام الحالي فقد تقرر ان يعقد الرؤساءالعراقيون الثلاثة للجمهورية فؤاد معصوم والحكومة حيدر العبادي والبرلمان سليم الجبوري اجتماعا صباح اليوم الخميس يستبق انعقاد مجلس النواب الذي يحاول التصويت على الموازنة بمقاطعة النواب الاكراد.

ويحاول الرؤساء الثلاثة حل الخلاف حول تخفيض حصة اقليم كردستان من الموازنة الحالية والبالغة 12.67 بالمائة بعد ان كانت طيلة السنوات الماضية 17 بالمائة وهو امر ترفضه سلطات الاقليم وتطالب بالعودة الى النسبة السابقة الامر الذي يرفضه العبادي.

ومن جهته طالب رئيس البرلمان سليم الجبوري النواب بحضور جلسة اليوم الخميس للتصويت على الموازنة وحذر في بيان من ان “تأخير اقرار الموازنة سيتسبب بعرقلة كبيرة في عمل مؤسسات الدولة خصوصا في ظل الوضع المالي والاقتصادي الراهن، كما سيتسبب في تنامي حالة الركود في الاسواق وتباطئ التجارة، فضلا عن المشاكل السياسية التي ستنجم عن هذا التاخير”.
واضاف قائلا “اننا جميعا نطمح الى تحقيق المزيد من الانجازات والعمل على ترسيخ الاستقرار الدائم من خلال تهيأة الظروف الاقتصادية والتنموية، وضرورة النظر بجدية وواقعية الى احوال المواطنين والعمل على تحسين الاوضاع المعيشية والخدمية لهم، وان الموازنة العامة تعد ابرز العوامل الايجابية لتحقيق ذلك”. ودعا جميع النواب الى الحضور لجلسة الخميس من اجل التصويت على الموازنة وعدم تكرار ما وصفها بالاخطاء السابقة في اشارة على مايبدو الى عدم حضور النواب لجلسات المجلس الامر الذي افشل تحقيق النصاب القانوني لانعقادها.
من جهتها قالت النائبة نجيبة نجيب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم   السابق مسعود بارزاني ان الكتل السياسية اقتربت من الاتفاق للتصويت على الموازنة العامة من دون توضيح اسس هذا الاتفاق لكنها اشارت الى ان هناك اجتماعات مستمرة لتحقيق الاتفاق ثم التصويت على الموازنة وتوقعت ان يتم ذلك خلال الاسبوع المقبل.

والسبت الماضي نفى المتحدث الرسمي للحكومة العراقية سعد الحديثي إجراء أي تغيير على أرقام الموازنة العامة أو إضافة أموال إلى حصة إقليم كردستان . وقال ان الموازنة أرسلت منذ نحو أسبوعين إلى البرلمان وهو الجهة الوحيدة حاليا التي بإمكانها إجراء تعديلات عليها من إضافة أو حذف للفقرات.
وجاء نفي الحديثي هذا ردا على تصريح لمقرر لجنة المالية في مجلس النواب العراقي أحمد حاجي رشيد قال فيه ان الحكومة العراقية قبلت بزيادة النسبة المخصصة لإقليم كردستان في الموازنة من 12.67% إلى 14% .

ومشروع قانون الموازنة العامة العراقية للعام 2018 والذي تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء العراقي في الخامس من تشرين الثاني نوفمبر 2017 خفض حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة من 17% إلى 12.67% فقط.