تكدس البضائع في موانىء البصرة بسبب إجراءات المنافذ البحرية

ذكر مصدر مطلع أن موانئ البصرة شهدت مؤخرا تكدسا لحاويات البضائع الداخلة إلى البلاد، وذلك بسبب إجراءات جديدة فرضتها هيئة المنافذ الحدودية البحرية على التجار والمستوردين الذين رفضوا التعامل معها، ما أدى إلى عدم تخليص محتوياتها جمركيا.

ونقلت صحيفة "الحياة" عن الناطق باسم الشركة العامة لموانئ العراق أنمار الصافي، قوله في تصريح صحفي، اليوم، 5 حزيران 20181، إن "هيئة المنافذ البحرية فرضت ترسيما جمركيا كاملاً وهو ما لم يكن سارياً في وقت سابق، وهذا ما أدى إلى مضاعفة المبالغ والإجراءات المطلوبة من التجار وأصحاب شركات الاستيراد، الذين رفضوا التفاعل مع القرار الجديد، ما أدى إلى تكدس الحاويات والبضائع في موانئ محافظة البصرة".

وأضاف الصافي، ان "ميناء أم قصر الشمالي هو أكثر الموانئ تضررا في هذا الجانب، كونه يعتبر الأبرز في عملية تبادل البضائع"، مبينا أن مخلصي الجمارك رفضوا التعاون مع شركة الموانئ في إفراغ المخازن والبواخر، وتركوا الأمر للجهات المعنية لتقوم بعملها وتعيد الانسيابية إلى حركة الميناء.

وأوضح أن هيئة  المنافذ البحرية عملت على شمل كل البضائع الداخلة إلــى البلاد برسوم جديدة، وهو ما لم يكن معمولا به سابقاً، علما أن التجار كانوا اتفقوا على أسعار الشحنات التي ستفرغ في الأسواق، وأكدوا أن أي رسوم جديدة تستوجب إعادة حســـاباتهم بالربح والخسارة.

وأكد الصافي أن "المشكلة في طريقها إلى الحل، حيث أن هناك أمرا من مجلس الوزراء بتحديد الرسوم بما يتلاءم مع الأطراف كافة، وهو ما سيطبق في الموانئ التي عملت الهيئة على فرض قراراتها فيها ومنها ميناء أم قصر.

وكان محافظ البصرة أسعد العيداني، أشار في وقت سابق، إلى أن "الحكومة المحلية أبدت ملاحظات عدة على القرارات الأخيرة لهيئة المنافذ، ومنها القرارات التي أدت إلى تكدس البضائع في ميناء أم قصر"، حيث بين أن إجراءات الهيئة غير قانونية، إذ انها أحالت منفذ سفوان الحدودي مع الكويت على شركة من الأنبار.