إسرائيل تقلص أموالا للفلسطينيين بسبب رواتب لأسر السجناء

قال مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أمس الأحد (17 فبراير شباط) إن إسرائيل ستخصم نحو خمسة في المئة من قيمة الضرائب التي تسلمها للسلطة الفلسطينية بسبب دعمها للناشطين الفلسطينيين المسجونين وذلك في أعقاب قانون مماثل أقرته الولايات المتحدة العام الماضي. وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة تجمع إسرائيل الضرائب بالإنابة عن الفلسطينيين الذين يقدرون أن حجم المبالغ الحالية هو 222 مليون دولار شهريا. ومع توقف المفاوضات منذ عام 2014 تحجب إسرائيل أحيانا هذه الأموال كإجراء احتجاجي أو على سبيل الضغط.

ورغم أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يواجه تخفيضات ضخمة للمساعدات من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلا أنه استمر في دفع رواتب لأُسر الفلسطينيين المسجونين بسبب ارتكاب جرائم أمنية أو من قتلتهم إسرائيل. ويقاطع عباس إدارة ترامب بسبب ما يعتبره انحيازا لإسرائيل.

وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إن هذه السياسة، التي يجري التوسع فيها لمنح رواتب شهرية أكبر للسجناء الذين يقضون أحكاما أطول بالسجن، تؤجج العنف الفلسطيني. ويصف عباس الفلسطينيين القتلى أو السجناء بأنهم "أبطال" نضال وطني.

وفي إشارة إلى نحو 138 مليون دولار قالت تقارير إن إدارة عباس دفعتها كرواتب للسجناء في 2018 قال مجلس الوزراء الأمني إن نفس المبلغ سيتم تجميده من الضرائب التي تم جمعها لحساب السلطة الفلسطينية.