صحف الخميس تهتم بنقاشات الموازنة ومصير المعتقلين الاجانب بتهم الارهاب

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس الثاني والعشرين من شباط بالنقاشات الدائرة في البرلمان بشان الموازنة ومصير المعتقلين الاجانب بتهم الارهاب.

صحيفة الزوراء قالت ان الاوساط النيابية تترقب اجتماع الرئاسات الثلاث المزمع عقده بعد انتهاء عمل اللجنة المالية النيابية وعرض جميع الآراء والملاحظات من قبل الكتل النيابية ، لحسم خلافات قانون الموازنة العامة .

ونقلت الصحيفة عن مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو ، تاكيده ان المسودة النهائيـة لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحاديـة 2018 ستكون جاهزة للتصويت خلال الاسبوعين المقبلين .

وقال اوغلو ، ان “ الموازنة العامة تمت قراءتها الثانية وعرضت المداخلات وملاحظات الكتل والنواب للمناقشـة “، مشيرا الى ان “ اللجنة المالية النيابية ستمضي لدراسة تلك الملاحظات وتبويبها ، لتكون المسودة النهائية جاهزة للتصويت بحلول الاسبوعين المقبلين “.

واضاف ان “ اقرار الموازنة يواجه عقبات حقيقة ولن تعرض للتصويت بسهولة ، وذلك لصعوبة اكمال النصاب داخل الجلسات اولا ، ولان الحكومة تميل الى اطلاق تخصيصات الموازنة بنسبة 1/ 12 للابتعاد عن دوامة السجالات السياسية مع الكتل الكردية وممثلي المحافظات المنتجة للنفط والمناطق المحررة “ .

صحيفة الصباح هي الاخرى تابعت نقاشات الموازنة وقالت ان التفاهمات السياسية التي شهدتها الايام الماضية، افضت الى التوصل لتوافقات من شأنها حسم التصويت على قانون موازنة العام الحالي 2018، مثلما تؤكد ذلك اللجنة المالية البرلمانية، التي رجحت امكانية التصويت على مشروع الموازنة في جلسة الثلاثاء من الاسبوع المقبل، مشيرة الى اجراء عدد من التعديلات على القانون، بضمنها الغاء استقطاع نسبة من الرواتب البالغ 3.8 بالمئة ورفع القيد عن الترفيعات والعلاوات والحذف والاستحداث.

الصحيفة نقلت عن عضو اللجنة المالية، ماجدة التميمي، قولها ": ان "تعديلات عدة جرت على الموازنة، تضمنت فقرات لضمان مصلحة أكبر للمواطنين والموظفين بشكل عام، من بينها الغاء فقرة استقطاع نسبة من الرواتب "3.8" بالمئة باتفاق عام من قبل اعضاء اللجنة، وكذلك ايجاد بديل عن الانخفاض الذي سيحل جراء هذا الالغاء، اضافة الى رفع القيد عن الترفيعات والعلاوات والحذف والاستحداث بعد ان جاءت كذلك من الحكومة كونها حقا طبيعيا لمسيرة عمل الموظف".

واضافت التميمي ان "الموازنة تضمنت زيادة 144 مليار دينار لذوي الاعاقة من ضحايا الارهاب او من تصدوا لارهاب "داعش" والمشرفين على رعايتهم، فضلا عن تخصيص 200 مليون دولار لاقامة المشاريع الصغيرة والمدرة للدخل لتشغيل الشباب بدلا من بقائهم عاطلين عن العمل.

صحيفة المشرق تناولت موضوع المعتقلين الاجانب بتهم الارهاب وقالت انه في الوقت الذي أكد فيه المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، ان جميع المعتقلين بتهم "الإرهاب" من الأجانب بمن فيهم النساء سيحاكمون وفقا للقانون العراقي، كان وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي محمد شياع السوداني قد اكد قائلا "إننا نحتجز 500 من زوجات مقاتلي داعش، كلهن أجنبيات، إضافة إلى أطفالهن، ليصل المجموع الى 1500 شخص، في حين كشف النائب عن كتلة بدر فالح الخزعلي ان "هنالك اكثر من ألف عائلة من العرب والأجانب يمثلون 18 دولة ممن يتم التحفظ عليهم في عدة سجون بمحافظة نينوى".

الصحيفة نقلت عن المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، تاكيده ان جميع المعتقلين بتهم "الإرهاب" من الأجانب بمن فيهم النساء سيحاكمون وفقا للقانون العراقي، وذلك بالتزامن مع أحكام عدة صدرت هذا الأسبوع بحق نساء من جنسيات مختلفة بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش.

وقال الحديثي إن "جميع الأجانب الذين ارتكبوا جرائم وانتهاكات بحق الشعب العراقي بشكل مباشر أو عبر الدعم والمساندة سيخضعون للقوانين العراقية" ، مبينا ان " هذا الأمر ينطبق أيضا على النساء الأجنبيات اللواتي ارتكبن أفعالهن داخل الأراضي العراقية"

وأشار إلى أن "السلطات العراقية تحتجز عشرات النساء والأطفال من جنسيات مختلفة في مراكز متخصصة لحين البت بمصيرهم بالتنسيق مع دولهم".