صحيفة: تشكيل لجنة حكومية لاسترجاع عقارات الدولة التي تستحوذ عليها الأحزاب

ذكرت صحيفة "المدى" أن تشريعا أقره مجلس النواب العام الماضي، ألزم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة خاصة لاستعادة كل عقارات الدولة التي استولت عليها الأحزاب السياسية بعد عام 2003 بالاعتماد على عمليات مسح شاملة تبحث فيها عن أماكن هذه العقارات والجهات التي استحوذت عليها.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، تابعته /البغدادية/، إن " اللجنة الخاصة التي ينتظر تشكيلها ستحاول إجراء عمليات تدقيق عن 4257 شخصاً تمت مصادرة أموالهم وعقاراتهم والتأكد من صحة عائديتها لهم".

وأضاف التقرير أن " عقارات الدولة تقدر بنحو 600 ألف عقار، جزء كبير منها يعود لأركان النظام السابق، وبموجب القانون ستشكل لجنة مختصة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي العدل والمالية للنظر بكل الأموال والعقارات التي تمت مصادرتها واستولت عليها الأحزاب بعد 2003.

ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة البرلمانية هشام السهيل، قوله، إن "ما يقارب أكثر من مليون ونصف مليون شخص تم حجز أموالهم ومصادرتها بعد قراري مجلس الحكم في عام 2003 من بينهم 500 ألف شخص حجزت أموالهم بسبب تشابه الأسماء".

وتابع ان "تشريع حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة رفع الحجز عن كل هذه الأسماء، باستثناء (4257) شخصاً"، منوهاً إلى أن "القانون يلزم بتشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبعض الوزارات المعنية للنظر بأملاك وعقارات 4257 شخصا".

وأوضح السهيل، أن " اللجنة الحكومية ستقوم بتدقيق عقارات وأموال الأشخاص الذين حجزت أموالهم والتأكد من صحة عائديتها"، مؤكداً أن "هناك عملية استيلاء على كل عقارات الدولة في مختلف المحافظات من قبل بعض الشخصيات التي اشترت هذه العقارات بأسعار بخسة".

وأشار إلى أن "قانون مصادرة أملاك النظام السابق سيعيد كل الأملاك التي بيعت بأسعار بخسة"، داعياً "الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى الإسراع بتشكيل اللجنة وإصدار التعليمات على وفق المدد الزمنية التي نص عليها القانون ".