قالت صحيفة العرب اللندنية في تقرير لها نشرته، اليوم الجمعة، ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مهددة بالاقالة قبيل انتهاء المدة القانونية لمجلس النواب، اذا استمرت بمماطلة القرارات التي صوت عليها البرلمان.

وذكرت الصحيفة ان “المخاوف في العراق تتزايد من أن يؤدي الجدل بشأن شرعية الانتخابات العامة التي أجريت في 12 مايو إلى فراغ سياسي، ما يهدّد الاستقرار الأمني الهش في البلاد”.

واشارت الى ان “العراق الخارج حديثا من حرب مرهقة ضدّ تنظيم داعش لم يبرأ بالكامل من تبعاتها الثقيلة، يحتاج إلى تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن، إلاّ أنّ ذلك لا يبدو متاحا بسبب الخلافات الحادّة بشأن الانتخابات وعدم قبول عدّة أطراف شاركت فيها بما تمخّضت عنه من نتائج، فضلا عن صعوبة مفاوضات تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر المخوّلة تعيين رئيس للوزراء بفعل تقارب النتائج بين التحالفات الكبيرة الفائزة”.

وبينت الصحيفة  “المشككون في نزاهة الانتخابات، تحركوا في أربعة اتجاهات رئيسية؛ الأول عبر التواصل مع الأمم المتحدة وتزويدها بالأدلة التي تدعم ادعاءاتهم، والثاني عبر اللجوء إلى القضاء العراقي وتقديم الأدلة اللاّزمة، والثالث عبر وسائل الإعلام لتغذية الجمهور بمعلومات تفصيلية عن ظروف التلاعب، والرابع عبر تحريك البرلمان، ضد النتائج”.

واشارت الى انه “بينما تمكنت الطبقة السياسية المستفيدة من النتائج، من استيعاب زخم الاتجاهات الثلاثة الأولى نجح الاتجاه الرابع في ترجيح كفة المشككين ووضعهم في موقف قانوني متماسك”.

وبينت ان “المعترضين جمعوا أغلبية كافية لعقد جلسة نيابية، وأصدروا قرارات تلزم مفوضية الانتخابات بإلغاء جزء مؤثر من النتائج، فيما لوّحوا بإقالة الجهاز التنفيذي المشرف على الانتخابات في حال لم يطبق القرارات الصادرة عن البرلمان”.

وقالت ان “البرلمان عاد في جلسة تالية إلى تعديل قانون الانتخابات، ملزما المفوضية باعتماد صيغة عد وفرز الأصوات يدويا بدلا من النظام الإلكتروني الذي تتبعه وتحيط به شبهات واسعة”، مبينة ان “مفاوضات جانبية بين قوائم فائزة ومرشحين خاسرين للتوصل إلى تسوية، توقف الحراك النيابي ضد النتائج”.

وتابعت الصحيفة..  ان “العد اليدوي سيرضي الجميع”، مبينة ان “مراقبين يقولون إنّ نتائجه ربما تغضب بعض الكتل الكبيرة، وتطيح ببعض من أعلنت المفوضية عن فوزهم”.

واردفت ان “هذا الحراك، اثار جدلا واسعا، بشأن إمكانية أن يتخذ برلمان حالي قرارات تؤثر على ولادة برلمان قادم”، موضحة ان “هذا الجدل تراجع لصالح طغيان أسئلة كبيرة تتعلق بمصير الانتخابات برمتها، وتداول سيناريوهات عن إمكانية إلغائها والدعوة إلى انتخابات مبكرة”.
واوضحت ان “المصادقة على النتائج الحالية للانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية لا يمكن أن تتم من دون حسم الشكاوى داخل المفوضية”، مردفة انه “مع دخول البرلمان على الخط لن تتمكن المفوضية من التحرّك بأريحية، ووفقا للدستور العراقي، فإن البرلمان الحالي يمكنه ممارسة مهامه حتى مطلع يوليو”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها قولها ان “المفوضية ربما تماطل البرلمان حتى انتهاء مدته القانونية، لكن الأخير قد يلجأ لإقالة المفوضية قبل ذلك، ما يعني فراغا قانونيا صريحا”.

واشارت الى انه “في دوامة هذا الجدل، تتزايد تحذيرات مصادر استخبارية من خطر أن يتحول صيف العراق الحالي إلى فصل ملتهب أمنيا”.

وقالت نقلا عن مصدر امني لم تسمه قوله إن “خلايا تابعة لتنظيم داعش في محيط بغداد وصلاح الدين والأنبار ربما تخطط لتنفيذ هجمات في مناطق متفرقة”.

وختمت الصحيفة نقلا عن خبراء أمنيين قولهم إن “تحول الحكومة العراقية إلى تصريف الأعمال ربما يشجع التنظيمات المتطرفة على تنشيط بعض خلاياها. ويضيف هؤلاء أن “الخطر السياسي المركب من جدل تزوير الانتخابات والانتقال إلى حكومة تصريف الأعمال، يشكل تهديدا كبيرا لوضع العراق الهش أمنيا”.