شبهات فساد بين شركة IQ للانترنت والشركة العامة للاتصالات (وثائق)

وجهت لجنة النزاهة النيابية، طلبا الى هيئة النزاهة، باجراء التحقيق الاصولي في كافة المحاضر والموافقات والعقود المبرمة بين الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية وشركة IQ NETWORKS ، وذلك لوجود شبهات "فساد" كبيرة تضر بالمال العام.

وجاء في الوثيقة أنه "عملا بأحكام المادة 62/ثانيا من الدستور العراقي ، نرفق ربطا الامر الوزاري رقم (873) والصادر من مكتب وزير الاتصالات (13/12264) في 2019/11/22 وكافة الاوليات ذات موضوع الاخبار والمتضمن تشكيل لجنة تحقيقية لغرض اعادة التحقيقات. والتدقيقات الفنية والقانونية وكافة المحاضر والموافقات والعقود المبرمة بين الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية وشركة IQ NETWORKS ، على ان تنجز اللجنة اعمالها خلال مدة ثلاثة ايام عمل وتقديم التوصيات للوزير".

واضافت الوثيقة : "علما بان الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية سبق وان قامت بدعوى جزائية ضد شركة IQ NETWORKS ، ومطالبتها بتسديد الغرامات المالية الناتجة عن تهريب سعات الانترنت والبالغة (تسعمانة وواحد وتسعون مليار وواحد واربعون مليون وتسعمانة وخمس واربعون الف وستمانة دينار) فقط لا غيرها استنادا الى كتاب الشركة العامة للاتصالات – شعبة السيطرة والتحاسب.

وكشفت وثيقة صادرة من وزارة الاتصالات في تاريخ 20/11/2019 ، تنص على "تشكيل لجنة تحقيقية لغرض إعادة التحقيقات والتدقيقات الفنية والقانونية في كافة المحاضر المذكورة في كتاب محكمة تحقيق الكرخ أعلاه ، وكذلك الموافقات والعقود المبرمة بين الشركة العامة للإتصالات والمعلوماتية وشركة IQ NETWORKS ، لخدمات الانترنت ، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال مدة (7) ثلاثة أيام عمل وتقديم التوصيات النهائية الى الوزير ليتسنى إعلام الجهات المختصة بنتائج التحقيق"، وفقا لنص الوثيقة.