رد دعوى الزام المحكمة الاتحادية العليا بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات بحجة وجود خروقات

بغداد/البغدادية…أعلن المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك،اليوم الأحد، أن المحكمة ردت دعوى بطلب إلزامها بعدم المصادقة على نتائج انتخابات عضوية مجلس النواب "بحجة وجود خروق".
وقال الساموك في بيان تلقته/البغدادية/، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم ونظرت دعوى انصبت على الخروق الانتخابية التي رافقت عملية انتخابات عضوية مجلس النواب التي جرت يوم 12/ 15/ 2018، حيث طلب المدعي إلزام المدعي عليه رئيس المحكمة الاتحادية العليا/ إضافة لوظيفته، بعدم التصديق على نتائج تلك الانتخابات وفق نص المادة (93/ سابعاً) من الدستور".
وأضاف، أن "المحكمة أكدت أن القضاء لا يخاصم ولا يعد خصماً في وقائع ينسب صدورها إلى الغير أشخاصاً أو جهات، حيث أن الموضوع يخص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي صاحبة الشأن في قبول الشكاوى والاعتراضات على الخروق المدعى بها، والتي تحدث خلال العملية الانتخابية، وأن قرارتها تخضع للطعن أمام جهة قضائية، وهي الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية".