رئاسة الجمهورية: مراجعة 4 قوانين تشريعية للخروج بمدونة انتخابية جديدة

أعلن مـسـتـشـار رئـيـس الـجـمـهـوريـة لـلـشـؤون القانونية أمـيـر الكناني، الأربعاء، تشكيل فريق عمل لمراجعة أربعة قوانين حاكمة تخص المنظومة التشريعية التي تعد ركـيـزة واساسا للعملية السياسية.
وقـال الكناني، إن "القوانين التي تتم مراجعتها هي: قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقانون الأحزاب، وقانون مجلس النواب، وقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية".
وأضاف انه "خلال تجربتنا على مدى السنوات المـاضـيـة، وجـدنـا ان هــذه الـتـشـريـعـات الأربـعـة تـحـتـاج الــى مـراجـعـة، وفـيـهـا كـثـيـر مـن الـخـلـل، ولا يوجد هناك استقرار تشريعي، خصوصا بـمـسـألـة انــتــخــاب مـجـلـس الــنــواب ومـجـالـس المحافظات"، لافتا إلى أن "احد القوانين كان يعدل خلال شهر اكثر من ثلاث مرات".
وتابع الكناني، أنه "تم تشكيل فـريـق عـمـل فـي رئـاسـة الجمهورية برئاستنا، وضم اكاديميين وباحثين فـي عـلـوم الاجـتـمـاع والـنـفـس ومـنـظـمـات معينة لمـراقـبـة الانــتــخــابــات والأمـــم المـتـحـدة وغـيـرهـا مـن جـهـات رسمية كمجلس الـقـضـاء ومجلس الـدولـة ومـفـوضـيـة حـقـوق الانـسـان ومفوضية الانتخابات ومكتب رئيس الوزراء.
وبـين، أن "الفريق ناقش ماهية النظام الـذي يخدم المجتمع العراقي وفـق طبيعته على اعتبار نظام التمثيل النسبي، الا ان الـذي نعمل بــه هــو نـظـام الــقــوائــم (ســانــت لـيـغـو) الـــذي ما عـادت الناس تثق فيه، لذلك هـذا احـد النقاشات المطروحة".
وأشار إلى، أن "قانون مجالس المحافظات وكيفية انتخابها واعـــداده مـطـروح فـيـه الـعـمـر والـنـظـام الـبـايـومـتـري هــذا كـلـه مـحـل نــقــاش"، مـبـيـنـا أن "الفريق يريد ان يأتي برؤية جيدة وعـدة أفكار تتلاءم وطبيعة المجتمع العراقي، لكنها لا تتقاطع مع الدستور في الوقت نفسه".
وأكد الكناني، أنه "من المفروض ان ينتهي الفريق خـلال الشهر العاشر الـحـالـي، وننتهي مـن كل الأفـكـار، وننتقل الـى الصياغات على اعتبار ان الاجتماعات مستمرة خلال الأسبوع الحالي".
ولــفــت الـــى ان "الــفــريــق سـيـذهـب الـــى المــدونــة التشريعية بمعنى ان هذه التشريعات ستجمع بقانون واحـد تسمى المـدونـة الانتخابية كونها متعلقة بذات الموضوع".