قانوني: لايحق للنواب الذين يحملون شهادة “الاعدادية” المشاركة بجلسات البرلمان

اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الثلاثاء، أنعدام السند القانوني لوجود نواب يحملون الشهادة الاعدادية حاليا في البرلمان ولايحق لهم المشاركة بجلسات البرلمان بدءا من الاسبوع المقبل.

وقال حرب في بيان ، اطلعت عليه /البغدادية/ ، انه " بعد حكم المحكمة الاتحادية العليا يوم امس الاثنين بدستورية الحكم الوارد في تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣ والخاص باشتراط الشهاده الجامعية الاولية لعضو البرلمان اي اشتراط شهادة البكالوريوس او ما يعادلها كأحد الشروط المطلوبة لمن يرشح نفسه للدخول الى البرلمان والمعادلة تحصل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتباها الجهة المختصة بتعادل الشهادات اذ مما يعادل شهادة البكالوريوس التي تمنحها الكليات العراقية وكثير من الدول في العالم".

واضاف حرب ، ان " بعض الدول كفرنسا ومصر والدول التي تأخذ بالثقافة الفرنسية تمنح شهادات الليسانس بدلا من البكالوريوس والليسانس تعادل البكالوريوس بشكل دقيق وبذلك تولت المحكمة الاتحادية العليا رد ورفض الدعاوى التي اقامها عدد من النواب وغيرهم طالبين ابطال الحكم الوارد في تعديل قانون انتخابات مجلس النواب والذي تضمن اشتراط شهادة البكالوريوس بدلا من شهادة الدراسة الاعدادية التي كانت موجوده في قانون انتخاب البرلمان قبل تعديله من قبل البرلمان قبل اسبوع باشتراط البكالوريوس بدلا من الاعداديه وقد ترتب على ذلك حرمان الحاصلين على الشهاده الاعداديه وعددهم ٥٣ نائبا والحاصلين على شهادة الدبلوم وهي شهاده اعلى من الاعداديه واقل من البكالوريوس وعددهم ١٩ نائبا ".

وبين ، انه " يسري التعديل الجديد باشتراط البكالوريوس ويشمل النواب ٥٣ +١٩ نائبا الموجودين حاليا في البرلمان لان هذا شرط يسري على المذكورين من حملة الاعدادية والدبلوم حالهم حال من فقد شرطاً من الشررط المقررة للنائب،  وبالتالي فأن عدم توفر شرط البكالوريوس في بعض النواب الحاليين يترتب عليه انتهاء صفتهم كنواب وليس لهم الاستمرار بالعمل البرلماني".