قائممقام الزبير: نفط البصرة وشركات جولات التراخيص غير جادة بتوفير فرص للعاطلين

بغداد/البغدادية… جددت السلطات المحلية في قضاء الزبير غرب البصرة، تأكيدها على عدم وجود اي جدية لدى شركة نفط البصرة والشركات النفطية العاملة ضمن هيئات حقلي الزبير والرميلة النفطيين في توفير فرص العمل وتشغيل العاطلين ضمن فرص العمل التي أعلنت مؤخرا لأبناء القضاء حصرا ، مشيرة الى تشغيل 60 عاطل عن العمل فقط ضمن الـ370 فرصة خصصتها شركة نفط البصرة في الشركات النفطية ، فيما توعدت باتخاذ إجراءات تصعيدية تصل إلى الاحتجاجات الشعبية واللجوء إلى القانون.

وقال قائممقام القضاء عباس ماهر ، ان " هناك عدم جدية من قبل الشركات النفطية في تشغيل العاطلين عن العمل مع عدم وجود اي سلطة لشركة نفط البصرة على تلك الشركات وإلزامها بتشغيل العاطلين ضمن فرص العمل التي تم تخصيصها في شركاتها ، على حد قوله"، مشيرا الى ان" الحكومة المحلية في البصرة تعمل في ضبابية جراء مخاطباتها الرسمية مابين تفعيل مكاتب التشغيل في الاقضية والنواحي ومابين مكتب التشغيل المركزي في ديوان المحافظة".
وتابع ان " هناك آلية متشابكة في التعامل مع مكاتب التشغيل في الاقضية والنواحي وافتقارها الى الآلية الواضحة في كيفية تشغيل العاطلين عن العمل ضمن مخاطبات متضاربة من المحافظة وشركة نفط البصرة في تفعيل مكاتب التشغيل الفرعية وأخرى في التأكيد على ان يكون الترشيح من قبل مكتب التشغيل المركزي"، منوها الى ان "مكتب تشغيل الزبير لم يحصل على اي فرصة عمل من قبل مكتب تشغيل البصرة ويتعامل معها بازدواجية مع وجود اكثر من 28 الف عاطل مسجلين ضمن قاعدة بيانات الكترونية".
وحمل ماهر، الحكومة المحلية في البصرة وشركة نفط البصرة والشركات النفطية المسؤولية الكاملة في عدم تشغيل الاعداد المطلوبة للعاطلين عن العمل في قضاء الزبير وتفعيل مكتب التشغيل والضغط على الشركات النفطية لتوفير فرص العمل التي منحت للعاطلين في القضاء والبالغة 370 فرصة عمل.
الى ذلك، كشف ماهر عن حصول اتفاق مع دائرة التصاريح النفطية في شركة نفط البصرة على عدم اعتماد اي تأييد للسكن للعمالة في الشركات النفطية وان يكون هناك تنسيق مع السلطات المحلية في اعتماد تأييد السكن الالكتروني الجديد ضمن مركز بيانات ومعلومات قائممقامية قضاء الزبير.