أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متهمة هذه الهيئة الدولية بأنها "مستنقع للتحيزات السياسية".

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، في بيان صحفي، أمس الثلاثاء، 19 حزيران 2018، إن بلادها سبق وان حذرت مرارا من انها ستنسحب من مجلس حقوق الإنسان الذي تأسس في 2006 لدعم حقوق الإنسان وتعزيزها حول العالم.

وأضافت هايلي، "نحن نتخذ هذه الخطوة لأن التزامنا لا يسمح لنا بأن نظل أعضاء في منظمة منافقة وتخدم مصالحها الخاصة وتحول حقوق الإنسان إلى مادة للسخرية".

وجاء القرار الأمريكي بالانسحاب في أعقاب انتقادات شديدة وجهتها الأمم المتحدة للإدارة الأمريكية بشأن سياستها المرتبطة بفصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن ذويهم عند الحدود مع المكسيك، حيث أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين، أول أمس الاثنين، ان "سعي أي دولة لردع الأهالي عبر التسبب بإيذاء الأطفال بهذه الطريقة هو أمر غير مقبول".

وبعد انسحاب واشنطن أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عن أسفه للقرار الأمريكي، معتبرا أنه كان من الأفضل بكثير لو بقيت واشنطن عضوا في هذه الهيئة الأممية التي تتخذ من جنيف مقرا لها.

من جهتها، أسفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لقرار واشنطن، معتبرة أنه "سيضع البلد على هامش المبادرات الدولية المصيرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، وأكد مدير المنظمة التنفيذي كينيث روث، أن "انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو انعكاس مؤسف لسياستها الأحادية البعد في ما يتعلق بحقوق الإنسان حيث الدفاع عن الانتهاكات الإسرائيلية في وجه أي انتقادات يشكل أولوية فوق كل شيء آخر".

وكانت الولايات المتحدة قد رفضت الانضمام إلى المجلس لدى إنشائه في 2006 خلال فترة حكم الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، ولم تلتحق واشنطن بالمجلس إلا بعد وصول باراك أوباما إلى سدة الحكم في البيت الأبيض.

الجدير بالذكر ان الولايات المتحدة انسحبت منذ استلام ترامب السلطة، من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" وخفضت مساهمتها في موازنة الأمم المتحدة، كما انحسبت من اتفاق باريس للمناخ الذي تدعمه المنظمة الدولية.