نواب نينوى: تجار السياسية اصروا على عقد صفقة شراء منصب المحافظ

اتهم نواب نينوى، الاثنين، من اسموهم بـ"تجار السياسة" بعقد صفقة لشراء منصب المحافظ، فيما اشاروا الى ضرورة حل مجلس محافظة نينوى.
وقال النواب في بيان  انهم"يستنكرون أصرار بعض تجار السياسة على عقد صفقات تجارية مشبوهة بقصد شراء منصب محافظة نينوى بالضد من أرادة أبنائها ومحاولة لتحقيق مصالح ومكاسب مالية وسياسية وحزبية على حساب الاستقرار الامني والانتعاش الخدمي لمدن المحافظة المنكوبة".
واضافوا، ان"استمرار محاولات تغييب الإرادة الشعبية لابناء محافظة نينوى بالمال مرة وبالتهديد والترغيب واستخدام النفوذ الحكومي تارة أخرى لن يمنع ممثلي محافظة نينوى من التعبير عن أرادة ابناء المحافظة الصادقة ولن يكونوا او يسمحوا لتجار المناصب بفرض أرادتهم والتنكيل بالمحافظة او استمرارهم بمنهج تنظيم داعش الارهابي الذي جلب الدمار لمدن المحافظة وتراثها".
واستنكر النواب صمت الحكومة الاتحادية على ما يجري على مسمع ومعرفه بل ويستغل المناصب الحكومية والامنية للتوسط في عمليات المتاجرة وفرض النفوذ والاشخاص.
وطالب النواب بحسب البيان، مجلس النواب، بـ"موقف جاد من قبل القوى السياسية والكتل البرلمانية لأنصاف المحافظة وأبنائها واتخاذ قرار جريء بتجميد عمل مجلس محافظة نينوى تمهيدا، لحله والى حين اجراء انتخابات مجالس المحافظات القادمة وتعجيل تسمية محافظ لادارة المحافظة بالوكالة  وبصلاحيات محددة ".