بغداد/البغدادية..أكدت النائب عن كركوك اميرة كريم زنكنة، اليوم الاثنين، ان الحكومة الاتحادية تتحمل التبعات القانونية واللانسانية بما يتعرض له الكرد في محافظة كركوك من عقوبة، لافتا الى ان الكرد يتعرضون الى الاقصاء من مناصبهم.

وقالت زنكنة في مؤتمر صحفي عقد في مبنى مجلس النواب وحضره مراسل/البغدادية/ انه"في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة العراقية بالدفاع عن كل المكونات نرى اليوم الازدواجية في تعاملها مع الاكراد والكل يعلم بان نسبة الاكراد في محافظة كركوك هي اكثر من 58% لذلك هناك بهض الجهات السياسية تتخوف من التعداد العام كي لاتكشف نسبة الاكراد والتي تبلغ اكثر من هذه النسبة".

 واضافت ان "كل الاتفاقيات وزعت المناصب في المحافظة وحسب النسب السكانية من كل مكون فيها فكان للكرد بعض المناصب الادارية في مديرية الشرطة ولاحظنا في الاونة الاخيرة اقصاء الاكراد من تلك المناصب وعادت سياسة التهميش التي تعود الكرد عليها منذ مئات السنين حيث اقصي اليوم الاكراد نتيجة لعقوبة الاستفتاء وان لم يكن كذلك فبماذا نفسر سحب صلاحيات من كل الضباط الكرد وطرد البعض منهم من ذوي الرتب العالية".

واشارت الى ان "الضباط هم كل من مدير مكافحة اجرام كركوك ومدير نجدة كركوك ومدير المخدرات وامر فوج الاول في الاقضية والنواحي ومدير شرطة الدبس ومدير شرطة داقوق ومعاون قائد الشرطة للشؤون البنى التحتية ومدير شرطة اثار كركوك ومدير شرطة التون كوبري ومدير مكافحة اجرام ازادي ومدير سرقة السيارات ومدير الامن الاقتصادي وامر موقف التسفيرات وامر انضباط الشرطة ومدير شرطة تركلان ومدير مكتب مكافحة اجرام الدبس ومدير شرطة المحافظة وقائم مقام قضاء الدبس وقائم مقام مركز قضاء كركوك ومدير ناحية سركلان وقائم مقام قضاء داقوق".

وبينت، ان "هؤلاء استبعدتهم الحكومة من مناصبهم واقصي الكرد في كركوك عن مناصبهم وان دل هذا على شئ انما يدل على عقوبة قاسية تجاه الكرد والتبعات القانونية واللاانسانية بما يقومون به تجاه الكرد في محافظة كركوك من عقوبة هي في غنى عنها".انتهى21/ي