حذرت منظمة العفو الدولية، الجمعة، من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الصارم الذي يفرض عقوبات شديدة بالسجن وغرامات باهظة ضد المنتقدين في العراق الذين يعبرون عن أنفسهم عبر الإنترنت وسيكون بمثابة انتكاسة مفجعة لحرية التعبير.

وقد المنطمة في بيان نشرتها على موقعها الرسمي اليوم (1 اذار 2019)، عن قلقها البالغ إزاء مشروع "قانون جرائم المعلوماتية" الذي يعتزم البرلمان تشريعه، محذرة من أن القانون المقترح "سيخلق مناخا من الرقابة الذاتية في البلاد".

وقالت الباحثة المعنية بالعراق في منظمة العفو الدولية رازاو صالحي، انه "إذا تم إقرار هذا القانون الصارم للجرائم الإلكترونية سيكون بمثابة صفعة قاسية لحرية التعبير في العراق".

واضافت ان "صياغة القانون الفضفاضة تعني أنه يمكن بسهولة أن يصبح أداة للقمع في بلد حيث المساحة الخاصة بالأصوات الناقدة مقيدة بشدة بالفعل".

واوضحت، انه "من شأن القانون المقترح ان يجرم الأنشطة التي تندرج تحت حرية التعبير، ويمنح السلطات العراقية سلطات مفرطة لفرض عقوبات قاسية، من بينها السجن المؤبد، على جرائم مبهمة الكلمات، مثل "المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا".

واشارت المنظمة الى ان "قوات الأمن العراقية كانت قد اطلقت النار على المحتجين في جنوب العراق وبغداد، في أيلول 2018، للمطالبة بالحصول على الوظائف، وتوفير الخدمات الأساسية والرعاية الطبية،  وفرضت السلطات قيودا شديدة على الوصول إلى الإنترنت، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت، ان "المحتجين السلميين الذين تعرضوا لإطلاق النار عليهم على أيدي قوات الأمن، يعتقدون أن السلطات عمدت إلى تعطيل الإنترنت، حيث لم يستطيعوا تبادل الصور ومقاطع الفيديو التي تصور وقوع الانتهاكات.