بغداد/البغدادية.. أكد مجلس محافظة ذي قار، عزمه رفع دعوى قضائية ضد مجلس النواب العراقي والحكومة الاتحادية على خلفية تشريع قانون يتعارض مع المادة 122 من الدستور التي نصت على توسيع السلطات اللامركزية في البلاد.

وذكر عضو مجلس ذي قار ضياء احمد الحجيمي في بيان اطلعت عليه /البغدادية/، أن " المجلس يرى في التعديلات القانونية الجديدة لقانون مجالس المحافظات انقلابًا على التوجه اللامركزي الذي انتهجته البلاد، وعودة عن الصلاحيات التي منحت حسب الدستور لسلطات المحافظات والأقليم ".

واشار الى أن " مجلس النواب بتصويته على القانون المقدم من قبل الحكومة الاتحادية انما خالف الدستور وخصوصًا تلك المواد التي تنص على توسيع سلطات المحافظات والأقاليم التي تشكل حسب القانون".

وبين أن " القانون الجديد يفرغ مجالس المحافظات والحكومات المحلية من محتواها، ويعزز سلطات الوزراء الذين حلت اغلب وزارتهم حسب قانون نقل الصلاحيات، وهذا مخالف لما تسير عليه الدولة العراقية الجديدة".

ولفت الى أن " الدعوى القضائية التي سترفع للمحكمة الاتحادية يتشارك في تقديمها عدد من مجالس المحافظات الأخرى".

يشار الى أن مجلس النواب العراقي شرع في وقت سابق، قانونًا جديدًا للانتخابات المحلية قلص بموجبه عدد اعضاء مجالس المحافظات الى ما دون نصف عدد الأعضاء الحاليين.