مفتش الداخلية: إعادة ومنع هدر اكثر من 207 مليار دينار عراقي

بغداد/البغدادية..اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية،اليوم الأربعاء،عن إعادة أموال ومنع هدر أخرى تقدر باكثر من 207 مليار دينار عراقي.

وقال المكتب في بيان تلقت /البغدادية/ نسخة منه،ان "بلغ مجموع الأموال التي أعادتها اللجان والهيئات التفتيشية والتدقيقية واللجان التحقيقية لخزينة الدولة والتي منعتها من الهدر وتمت المصادقة عليها بالتضمين، فضلاً عن المبالغ التي تم تحديدها كقيمة للضرر من قبل مكتبنا خمسة أضعاف ما تم صرفه من نفقات تشغيلية على مكتبنا منذ عام 2004 لغاية 31/12/2017".

وأضاف، "بلغ إجمالي المصروف لمكتبنا ضمن النفقات التشغيلية  ( 68,234,944,433) ثمانية وستون ملياراً ومئتان وأربعة وثلاثون مليوناً وتسعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً".

وتابع،"بلغ مجموع المبالغ التي تمت إعادتها لخزينة الدولة ( 15,421,148,290) خمسة عشر ملياراً، وأربعمائة وواحد وعشرون مليوناً ومئة وثمانية وأربعون ألفاً ومئتان وتسعون ديناراً" .

وبين، "بلغ مجموع المبالغ الممنوعة من الهدر ( 191,946,102,972) مئة وواحد وتسعون ملياراً، وتسعمئة وستة وأربعون مليوناً، ومئة وألفا دينار، وتسعمئة واثنان وسبعون ديناراً".

ولفت الى انه "بلغ مجموع المبالغ التي  تمت المصادقة عليها بالتضمين (162,268,282,384) مئة واثنان وستون ملياراً، ومئتان وثمان وستون مليوناً، ومئتان واثنان وثمانون ألفاً، وثلاثمئة وأربعة وثمانون ديناراً".

وزاد بالقول، "بلغ مقدار المبالغ  المحددة كقيمة الضرر من قبل مكتبنا (16,253,521,000) ستة عشر ملياراً و مائتان وثلاثة وخمسون مليوناً وخمسمئة وواحد وعشرون الف دينار".

وختم المكتب بيانه بالقول،انه "لأجل ضغط النفقات شرع مكتب المفتش العام بترشيق الكوادر البشرية للعاملين فيه تماشياً مع خطة الحكومة الاصلاحية، والتي نتج عنها توفير أكثر من  (38,000,000,000) ثمانية وثلاثين مليار دينار سنوياً تمت الاستفادة منها في دعم وتطوير مشروع البطاقة الوطنية الموحدة وبعض مشاريع الوزارة الأخرى، فضلاً عن زج الموارد البشرية من الضباط والموظفين والمنتسبين الذين تم ترشيقهم من ملاك المكتب في دوائر الوزارة المختلفة والتي نتج عنها تطوراً كبيراً وملحوظاً في أداء تلك الدوائر بالخدمة المقدمة، والتي بالمحصلة تؤكد الجدوى الاقتصادية الكبيرة المترتبة من وجود مكتب المفتش العام في الوزارة".