حقوق الإنسان تطالب الحكومة بالسعي لإصدار قرار اممي لتعويض ضحايا داعش بالعراق

 طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الجمعة، الحكومة الاتحادية بالسعي لإصدار قرار اممي لتعويض ضحايا انتهاكات تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

 

وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان صدر عن مكتبه ، ان "على الحكومة العراقية ان تكون جادة في السعي لاصدار قرار اممي لتعويض ضحايا انتهاكات وجرائم عصابات داعش في العراق".
وأضاف ، ان "قرار مجلس الامن (2379)  كان خاص بجمع وتوثيق وخزن الأدلة عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها عصابات داعش في العراق ولم يشر الى تعويض الضحايا"، مبينا في الوقت نفسه ان "التعويض هو جزء من أنصاف الضحايا وجبر الضرر عما لحقهم من انتهاكات وحشية على يد عصابات داعش الارهابية".
وأكد، ان "المنظومة الدولية معنية بهذا الامر كوّن الآليات الدولية والقرارات الأممية او انشاء صناديق التعويضات يقع على عاتق منظمة الامم المتحدة ، ومن هنا فإننا بحاجة الى تكثيف الجهود الدبلوماسية للخارجية العراقية والمتابعة الجادة لملف التعويضات".