حقوق الإنسان في البصرة تحذر وزارة الكهرباء من عودة نظام الجباية

حذرت المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة، من قرارات وزارة الكهرباء الأخيرة باعادة العمل بنظام الجباية والتي من شأنها زيادة المعاناة والنفقات على اهلها.

 

وذكر بيان لمكتب المفوضية، أن “قرارات وزارة الكهرباء الأخيرة باعادة العمل بنظام الجباية من شأنها زيادة المعاناة والنفقات على اهلها الذين يقدمون ولايزالون مئات الضحايا ضريبة انتاج النفط والكهرباء وغيرها، ما يؤدي الى تأجيج اوضاعها”.
وأشار إلى أن “البصرة تعتبر اكبر مدينة منكوبة من التلوث وضعف الخدمات، جراء ثرواتها”.
ولفت ، إلى أن “بعد حزمة من وعود الحكومة المركزية غير المتحققة لغرض معالجة اوضاعها والنهوض باهلها وشبابها العاطلين عن العمل وبعد التفاؤل النسبي جراء انطلاق بعض المشاريع فيها والتي جاءت من حراك اهلها الذين سقط منهم العشرات بين قتيل وجريح عادت الى الواجهة القرارات القاسية”.
وبين البيان، أن “هذه الخدمات لا يزال العمل فيها في باكورته دون وجود للمشاريع الاستراتيجية التي كان من المفروض البدء فيها لانهاء ازمة الصيف القاسي الماضي”.
وفي غضون ذلك، كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، عن “كتلة صادقون عدي عواد، عن موافقة وزير الكهرباء لاعادة مشروع الجباية بعد ايقافها من الوزير السابق”، مؤكداً أن “الموافقة ستحرق البصرة بالتظاهرات بعد الهدوء النسبي والوعود الكاذبة التي قطعها المسؤولين”.
وأشار ، إلى أن “بعض المسؤولين ورئاسة الوزراء انشغلوا بوعودهم الكاذبة التي لم تنفذ”، لافتاً إلى أن “القرارات التي اتخذت تجاه محافظة البصرة كانت شبه تطمين لاهلها”.
وأضاف ، أن “ما بين التصديق بالوعود وتكذبيها نتفاجأ وبكل وقاحة من وزير الكهرباء باعادة شركات خصخصة الكهرباء للبصرة والتي ستكون سبب في التظاهرات والفوضى وحرق البصرة وتدميرها”.
وطالب عواد رئيس الوزراء، بـ”التدخل والغاء القرار لتلافي التصعيد من الشارع البصري”، داعيا نواب المحافظة “لعقد اجتماع طارئء للخروج بمقررات تجاه الوزير الذي اثبت فشله”.