طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، القائد العام للقوات المسلحة بألزام الاجهزة الأمنية في وزارة الداخلية وجهازي الأمن الوطني و المخابرات والأجهزة المختصة الأخرى بأتخاذ الاجراءات اللازمة لأيقاف مسلسل الاختطاف.
وذكرت المفوضية في بيان، ان" الاختطاف طال الناشطين والاعلاميين والكفاءات وعدد من المحامين والكشف عن الجهات المجهولة التي تقوم بها تحديا لسلطة الدولة والقانون".
وشددت المفوضية العليا لحقوق الانسان على ان" تتحمل الأجهزة الأمنية المعنية مسؤولياتها والقيام بواجباتها في التحري والكشف عن مصير المخطوفين واطلاق سراحهم فوراً واحالة المتورطين للقضاء لينالوا جزائهم العادل كونهم ارتكبو انتهاكا صارخا لحقوق المواطنين في الامن والأمان والحق في الحياة".
