حقوق الانسان تعلق على “ظاهرة هجرة الاطباء”

بغداد/البغدادية… دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، إلى وقفة حقيقية جادة من مؤسسات الدولة والمجتمع للحد من ظاهرة هجرة الاطباء.

وقال عضو المفوضية علي أكرم البياتي، في بيان، إن “وزارة الصحة اعلنت أرقام وإحصائيات خطيرة حول ظاهرة هجرة الأطباء وهذا الأمر يتطلب وقفة حقيقية جادة من مؤسسات الدولة والمجتمع للحد من هذه الظاهرة”.
وأشار ، إلى أن “السلبيات الموجودة في القطاع الصحي الذي يلقى فيها اللوم على الطبيب، أسبابها كثيرة، وأهمها عدم وجود نظام صحي حديث وقلة المؤسسات الصحية وإمكانياتها وكوادرها الصحية والطبية، بالإضافة إلى قلة التخصيصات المالية في كافة الميزانيات السنوية لهذا القطاع، والفساد المستشري وضعف الرقابة”.
وأضاف ، أن “المرحلة الحالية تتطلب بذل الجهود من الجميع للحفاظ على استقرار المؤسسات الصحية وضمان الحفاظ على الأطباء والكوادر الطبية الأخرى”، مطالبا بـ”تفعيل قانون حماية الأطباء رقم  ٢٦ لسنة  ٢٠١٣ والمادة ٢٣٠ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة  ١٩٦٩ الذي يعاقب بالسجن ما لا يقل عن سنة كل من يقوم الاعتداء على الطبيب او الموظف اثناء تأدية واجبه”.
ودعا ، إلى ضرورة “توعية المواطن وتوجيهه بوجود منافذ قانونية واضحة لتقديم الشكوى في حال وجود أي تقصير او انتهاك لحقة في الرعاية الصحية”، داعيا أيضاً وسائل الاعلام إلى “ممارسة دورٍ إيجابي وبناءٍ في الدفاع عن حقوق كل مواطن عراقي سواءً كان طبيب أو مريض وعدم الترويج لخلق كراهية في المجتمع ضد الطبيب أو الكوادر الصحية الأخرى”.