حقوق الانسان: كل الجرائم موثقة لدينا وعلى القضاء التحرّك

 

قالت المفوضية العليا لحقوق الانسان  إن جميع الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون السلميون منذ بداية انطلاق التظاهرات موثقة لدى فرقها الرصدية
وأضافت أن هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم ولا تمنع حصانة أي متورط فيها من المحاسبة أو تضمن له الأفلات من العقاب  مؤكدة ضرورة إحالة المتورطين بقتل الشباب المتظاهرين  إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل بغض النظر عن المنصب و المكانة أو مستويات المسؤولية والقيادة”.

وتابع، أن “من هذا المنطلق فإن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ووفقاً لمهامها التي كفلها القانون تعمل على جمع وتوثيق جميع الأدلة التي تثبت تورط المرتكبين للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والحريات الدستورية استعداداً لتحريك الشكاوى إلى رئاسة الادعاء العام عملا” بالمادة (٥/ رابعا”) من قانونها بالرقم (٥٣ لسنة ٢٠٠٨ المعدل) وبما يحقق العدالة ويضمن عقاب مرتكبيها ويصون حقوق الضحايا الأبرياء”.