اصدرت اللجنة العليا للمتابعة والرد على التقارير الدولية في مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، الاثنين، بيانا ردّت فيه على ما تضمنه التقرير الذي صدر مؤخرا عن وزارة الخارجية الاميركية والذي تناول عدة ملفات تخص الإقليم ابرزها الاحتجاجات.

 وذكر بيان صادر عن اللجنة اليوم 23 نيسان 2018 أن " وزارة الخارجية الاميركية أصدرت تقريرها السنوي بشأن حقوق الانسان تضمن ملاحظات تخص قوانين التظاهرات، وأوضاع الأقليات، وإلقاء القبض على المتهمين بالانتماء لتنظيم داعش، وحرية التعبير والرأي للصحافة، وأوضاع مراكز الاحتجاز في العراق وكردستان مع الإشارة الى الخطوات المهمة بما يتعلق بملفات لحكومة الإقليم والتي كانت محط اشادة وترحيب التقرير.

وأضاف البيان أنه وبشأن الاحتجاجات في الإقليم فأن هناك قانونا يعرف "بتنظيم التظاهرات" رقم (11) لعام 2010، ووفقه فان التظاهرات حق قانوني كفله الدستور، ولتنظيم أي تظاهرة يجب استحصال موافقة أولا.

واوضح أن التظاهرات الأخيرة لم تكن مرخصة قانونيا، وبعض التظاهرات شهدت اعتداءات على قوات الشرطة، وقد تعاملت الجهات الأمنية بشكل قانوني مع المتظاهرين من اجل ألّا تخرج التظاهرات عن الغرض الرئيس لها، مشيرا إلى أن جهات سياسية عملت جاهدة على الاستفادة من المطالب المشروعة للناس، وخاصة بما يتعلق بالتدريسيين والمعلمين، والمحاولة لجرِّ مسار تظاهرات التدريسيين الى غايتها السياسية.

وتابع البيان أن عددا من المتظاهرين قد قدمتهم الدوائر الأمنية للقضاء بتهمة القيام بإعمال تخريبية رافقت التظاهرات غير المرخصة، منوها الى ان حكومة إقليم كردستان مستعدة لإجراء التحقيقات اللازمة تجاه أي خرق او انتهاك مورس ضد المتظاهرين.

ونوه البيان الى اغلاق عدد من القنوات بقرار من وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كردستان، عازا سبب اتخاذ قرارات الاغلاق الى تحريضها على العنف واستهداف الامن واستقرار الناس.

وقال البيان إن القبض على أولئك الأشخاص المرتبطين بتنظيم داعش ومحاكمتهم أحد المواضيع الذي تطرق لها تقرير الخارجية الاميركية، مبينا انه كما هو معلن أن جزءا كبيرا من الذين تم جلبهم من سواتر قوات البيشمركة نقلوا الى الإقليم، مستدركا بالقول انه لم يجر أي تحقيق او الخوض باي تفاصيل مع المقبوض عليهم في السواتر تلك القوات.

وأوضح البيان ان مراكز استقبال المقبوض عليهم هي "فلتر" لعزل الأسماء، والتدقيق بمعلوماتهم، مردفا بالقول إن مراكز الاستقبال هي لأخذ المعلومات، وتسجيل الأسماء ومحل الإقامة بشكل علني وعلى مرأى ومسمع من الناس والمنظمات المعنية.

واكد البيان انه بعد تلك الإجراءات فأن المعلومات المستحصلة مع المقبوض عليهم يتم ارسالها للاطمئنان من صحتها، ومن بعد ان يتم القاء القبض على المتهمين يتم اعلام ذويهم واهلهم بذلك، مشيرا الى أن مكوث المتهمين لدى جهاز الامن الاسايش يستغرق 24 ساعة فقط وبعد التثبت من ان المقبوض عليهم على علاقة بالإرهابيين يحالون الى محكمة خاصة، واذا لم يثبت أي شيء بحقهم يخلى سبيلهم.

واكمل البيان أنه وبشكل عام تلتزم الجهات الأمنية بتعليمات خاصة عند إلقاء القبض على أولئك الأشخاص المشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش، مؤكدا ان أولئك المقبوض عليهم لهم حقوق كالزيارة، وتكليف محام لهم، مع اخبار ذويهم.

وبما يخص المساواة وحفظ حقوق المرأة ذكر البيان انه في الأعوام الماضية بذلت حكومة اقليم كردستان ما باستطاعتها وعن طريق المنظمات للدفاع عن حقوق المرأة للتقليل من ظاهرة العنف ضد المرأة، وانهائها بشكل كامل مع تقديم المساعدة والمعونة لتلك النساء القابعات في مراكز تأهيل المعنفات، وقد مكّنت العديد منهن من مغادرة تلك المراكز.