عقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، جلسة طارئة بناء على طلب فرنسا وبريطانيا وأميركا للاستماع إلى افادة من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الذي سيطلع أعضاء المجلس عبر دائرة تلفزيونية بالفيديو على جهوده لتسهيل إنشاء لجنة دستورية لسوريا.
وكان دي ميستورا فشل خلال زيارته إلى دمشق الأربعاء في الحصول على موافقة الحكومة السورية على اللجنة الدستورية التي أوكلت اليه مهمة تشكيلها خلال مؤتمر حوار سوري نظّمته روسيا في سوتشي في يناير الماضي.
ولن يحضر دي ميستورا اجتماع مجلس الأمن شخصياً لكنه سيشارك فيه عبر الفيديو. وقد حضر الأسبوع الماضي بنفسه إلى نيويورك لإبلاغ مجلس الأمن أنّه قرّر مغادرة منصبه نهاية نوفمبر وأنّه سيعمل خلال المدّة المتبقّية له تذليل العقبات التي تعترض تشكيل اللجنة الدستورية.
ومن المتوقع، حسب دبلوماسيين غربيين أن يبلغ دي مستورا أعضاء المجلس بفرص بدء عمل اللجنة الدستورية التي سيتم إنشاؤها في إطار أوسع لتنفيذ القرار 2254، والتي ستضم 150 عضواً (من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي).
وسعى دي ميستورا خلال الأشهر الأخيرة لإنشاء لجنة دستورية تضم 150 عضواً، بهدف إعادة إحياء مسار التفاوض بين طرفي النزاع السوري.
وفي إحاطته الأخيرة ، أخبر المبعوث الأممي إلى سوريا أعضاء المجلس أن السبب الرئيسي للتأخر في عقد الجلسة الأولى للجنة هو عدم قبول النظام السوري قائمة المشاركين من المجتمع المدني، والتي أعدتها الأمم المتحدة، اضافة إلى تحفظات روسيا وإيران على القائمة، في حين أن تركيا قد أشارت مؤخرا إلى فهمها الكامل لمنطق وتكوين القائمة.
