إيرن تعلن وقف التزامها ببعض بنود الاتفاق النووي

أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني، الاربعاء، ان بلاده أمهلت الدول المتبقية في الاتفاق النووي 60 يوما لتنفيذ تعهداتها، مبينا ان المجلس الأعلى للأمن القومي أبلغ سفراء كل من روسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وقف تنفيذ بعض التزامات إيران بموجب الاتفاق النووي.

وذكر روحاني، في كلمة له اليوم، 8 أيار 2019، أنه "وفق قرار المجلس الاعلى للامن القومي جرى ارسال 5 رسائل من قبلي الى 5 دول متبقية في الاتفاق النووي واعلنا لهذه الدول اننا صبرنا عاما بناء على توصيتكم والتزمنا بتعهدتنا، نحن لانريد الانسحاب من الاتفاق النووي، اننا اليوم نخطي خطوة جديدة في الاتفاق النووي"، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم".

وأضاف، "اعلنا لرؤساء الدول الخمس اننا سنعيد النظر في الاجراءين الذين اتخذناهما حتى الان، هذين الاجراءين هما معاملتين، عندما كانت تبلغ نسبة المواد المخصبة 300 كلغ كنا نبيع الفائض منها الى احدى الدول ونأخذ الكعكة الصفراء ومنذ اليوم ستوقف هذه المعاملة، والمعاملة الثانية هي الماء الثقيل، كان اذا تجاوز 130 طنا كنا نبيع الفائض ومنذ اليوم سنوقف هذه المعاملة".

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أكد في وقت سابق أن طهران ألغت التزاماتها بشأن كميات اليورانيوم والمياه الثقيلة، المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وفيما يلي بنود البيان:

-إيران تلغي التزاماتها بشأن ذخائر كميات اليورانيوم والمياه الثقيلة المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

-إيران تمنح أطراف الاتفاق النووي مهلة أقصاها 60 يوما لتنفيذ التزاماتها بشأن النفط والتعاملات المصرفية.

-يمكن لإيران أن تعود وتطبق التزاماتها الملغاة في حال تأمين مطالبها من الاتفاق النووي.

-جاء دور بقية أعضاء الاتفاق النووي لإثبات حسن نواياهم.

-في حال لم تنفذ أطراف الاتفاق تعهداتها المصرفية والنفطية فسوف تلغي طهران التزاماتها المتعلقة بمستوى تخصيب اليورانيوم والإجراءات المتعلقة بتطوير مفاعل أراك للماء الثقيل.

-في حال لم تلتزم أطراف الاتفاق بالتزاماتها فإن طهران ستلغي التزاماتها مرحلة بمرحلة.

-نحذر الدول الكبرى من ردود أفعال إيرانية حاسمة في حال إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي أو فرض عقوبات جديدة.

-نحمل الولايات المتحدة الأمريكية وبقية أعضاء الاتفاق النووي مسؤولية انهيار الاتفاق النووي وأي تداعيات تلي ذلك.

-لم يكن أمام طهران سوى تقليص التزاماتها لأجل إعادة التوازن إلى مطالب الطرفين في الاتفاق.