دولة القانون: تمديد غلق مطارات الاقليم حق دستوري لحين الإذعان لحكومة بغداد

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي على ان الاجراءت التي قامت بها الحكومة الاتحادية ضد حكومة إقليم كردستان هي حق طبيعي كفله الدستور والقانون وهي اجراءت ضد حكومة الاقليم نتيجة التخبط الكبير وسوء الادارة وعدم التزامها بقرارات الحكومة الاتحادية .

وقال البعيجي في بيان ، اطلعت عليه /البغدادية/ ، ان " ماصدر مؤخرا من تمديد لغلق المطارات في الاقليم جاء بسبب عدم تنفيذ حكومة اقليم كردستان لطلبات الحكومة الاتحادية والاذعان لها وتزمت حكومة اقليم كردستان بعدم تطبيق القانون والدستور والاستمرار بخرقه".

واضاف ، ان " على اربيل ان تدرك جيدا انها مرتبطة بالحكومة الاتحادية وعليها واجبات اتجاه بغداد يجب الالتزام بها وتنفيذ القرارات الصادرة منها وتطبيق القانون والدستور حالها حال المحافظات الاخرى بعيدا عن خلق اجواء مشحونة وضرب القرارات الصادرة من الحكومة الاتحادية عرض الحائط".

واضاف ، "على الشعب الكردي ان يدرك ان حكومة الاقليم الحالية هي فاقدة للشرعية وعليهم أن يحاسبو حكومة البارزاني عن اموال تصدير النفط والمنافذ الحدودية اين ذهب وعدم القاء اللوم على ما قامت به الحكومة الاتحادية من اجراءت ضد حكومة الاقليم وليس الشعب الكردي المغلوب على امره من أجل اعادة الامور الى مسارها الصحيح وتطبيق القانون والدستور اسوة بجميع محافظات العراق".