انقسام بین الكتل الكردیة بشأن مصير رئاسة الإقليم

شهدت المناقشات النيابية في برلمان كردستان، الأربعاء، انقساما بين نواب الكتل السياسية حول مصير مؤسسة رئاسة الاقليم تزامنا مع طرح مشروع قانون لتعليقها وآخر لإلغائها بشكل نهائي.

ففي وقت شدد حراك الجيل الجديد في بيان له، اليوم، 11 تموز، على ابقاء المؤسسة واجراء انتخابات مباشرة لاختيار رئيس جديد للاقليم غير الرئيس السابق مسعود بارزاني، طالب غالبية نواب كتلة الاتحاد الإسلامي بإلغاء المؤسسة بشكل نهائي.

ورفض حراك الجيل الجديد تعليق المؤسسة بسبب عدم تمكن بارزاني، من اعادة ترشيح نفسه بعد قضاء 12 سنة في المنصب، فيما رأي نواب الاتحاد الإسلامي أن المؤسسة كانت سببا في الانقسامات السياسية الحادة التي حصلت في الاقليم وأدت إلى تعطيل البرلمان لمدة عامين خلال السنوات الماضية بسبب الخلاف على شرعية بقاء الرئيس السابق مسعود بارزاني في منصبه بعد استكمال ولايته المددة.

وأشار الحراك إلى ان "استمرار المؤسسة في العمل مع بقاء بارزاني، سيثير مشاكل إضافية في المستقبل، حيث ان استحداثها كان لاعتبارات سياسية تتعلق بتقاسم السلطة بين الحزبين الحاكمين في اقليم كوردستان."

من جانبه انتقد نواب في الجماعة الإسلامية الكردستانية اجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان نهاية أيلولالمقبل دون رئاسة الإقليم رغم عدم صدور تشريع بشأن ذلك وطالبوا بتوحيد انتخابات البرلمان والرئاسة واجرائها في موعد واحد.

كما رفض حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني مشروع قانون تعليق مؤسسة رئاسة الإقليم.

وكانت كل من كتلة الديمقراطي الكوردستاني وحركة التغيير قد طرحا مشروعين متشابهين لتعليق مؤسسة رئاسة اقليم كوردستان يختلفان في موعد حسم مصير المؤسسة بين الدورة المقبلة وبين اقرار دستور اقليم كوردستان في استفتاء شعبي.

جدير بالذكر ان المادتين الأولى والثانية من مشروع القانون تنصان على عدم اجراء انتخابات رئاسة الإقليم مع الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان المقررة نهاية أيلول المقبل واستمرار عمل قانون الرقم 2 لعام 2017 الذي ينص على توزيع صلاحيات رئاسة الإقليم، فيما  تنص المادة الثالثة من المشروع على حسم مصير رئاسة الإقليم من قبل برلمان كوردستان الدورة الخامسة "المقبلة" على ضوء مبادىء الدستور.