التحالف الكردستاني: امامنا خياران الذهاب للمحكمة الاتحادية والانسحاب من العملية السياسية

 

بغداد/البغدادية/… اكد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون ،اليوم الاحد، ان التحالف الكردستاني وبعد تهميش الاقليم من الموازنة امام خيارين الاول للذهاب الى المحكمة الاتحادية والثاني الانسحاب من العملية السياسية.

وقال السعدون لـ/البغدادية/، ان" جميع الكتل الكردية موحدة في قرارها بشأن الموازنة  وستعقد اليوم اجتماعا مهما لاتخاذ احد القرارين اولهما الذهاب الى المحكمة الاتحادية للطعن بالموازنة التي اقرت امس بغياب المكون الكردي او خيار الانسحاب من العملية السياسية برمتها".

وأضاف، ان" هناك خروقات دستورية كثيرة في قانون الموازنة منها عدم تسمية اقليم كردستان في الموازنة وهذا يحدث لاول مرة "،مشيرا الى ان" الموازنة تذهب الى محافظات اقليم كردستان وهذا يخالف النظام الفيدرالي في العراق  وكذلك تخفيض نسبة الاقليم بالموازنة وجعلها ١٢.٧ بالمائة وهذا الامر يثير الدهشة والاستغراب ".

وأوضح، ان "اعتماد الحكومة على البطاقة التموينية لتحديد النسب السكانية الاقليم اجراء غير دستوري وسوف لن يعتمد على اعتبار ان المحكمة الاتحادية رفضت في قرار سابق الاعتماد عليه  في الانبار وهذا ما سنلجأ اليه"،لافتا ان "التحالف الكردستاني قدم مقترحا للحكومة والبرلمان على ان تكون نسبة الاقليم ١٤% من الموازنة ولكن تم تجاهل هذا الطلب لذا فان الكتل الكردستانية ستكون امام خيارين افضلهما الذهاب الى المحكمة الاتحادية للطعن بالموازنة".