الصراعات السياسية تدفع الحكومة لمخالفة قانونية وايقاف رواتب نحو 1000 موظف درجة خاصة

اقل من شهر، هي المهلة التي اعطتها الكتل السياسية الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي لانهاء ملف الدرجات الخاصة التي تدار بالوكالة وسط صراعات سياسية على اهم المناصب.
وتنتهي المهلة في يوم 24 تشرين الاول المقبل، فيما ذكرت مصادر مطلعة، ان"حسم مناصب الدرجات الخاصة لن يكون خلال المدة المحددة، حيث ان عبدالمهدي لغاية الان لم يرسل اسماء مرشحي نحو 1000 منصب يدار بالوكالة الى مجلس النواب".
واضافت المصادر انه"بحسب قانون الموازنة، فان رواتب وامتيازات نحو 1000 من موظفي الدرجات الخاصة ستتوقف مع انتهاء المهلة"، لافتة الى ان"الحكومة في حال لم تحسم مرشحي هذه الدرجات، فانها ستقع في مخالفة قانونية".
الى ذلك قال النائب عن تحالف الفتح قصي الشبكي، ان"ملف الدرجات الخاصة سيكون أكثر تعقيدا خلال الأيام المقبلة، وقد تطول فترة حسمه أكثر من مدة حسم الكابينة الوزارية".
وأضاف أن"التعقيد في ملف الدرجات الخاصة يكمن في كثرة الشخصيات المرشحة والموجودة في المناصب سواء الامنية او في المؤسسات المدنية، التي مازالت تدار بالوكالة".
واشار الى، ان"هناك صراعا كبيرا بين الكتل والأحزاب السياسية للاستحواذ على هذه المناصب، كونها مناصب دائمية ولا تتغير بتغيير الحكومات او الوزراء، وبالتالي تجد ان هناك صراعا محموما بالحصول عليها".