بغداد/البغدادية.. كشفت اللجنة القانونية النيابية ،اليوم ،عن عدم مناقشتها لمشروع قانون تحديد ولاية الرئاسات في اجتماعاتها الدورية خلال الدورة الحالية.

وقال مقرر اللجنة حسن توران ، ان " اجتماعات الجنة القانونية لم تتطرق لهذا القانون منذ بدء الدورة التشريعية الحالية وحتى الان "، مشيرا ان " القانون لم يدرج في جدول الاعمال جلسات الفصول التشريعية المنتهية من الدورة الحالية ".

واضاف ان " مشروع قانون تحديد الرئاسات الثلاث الذي يتضمن 8 بنود، قُدم الى اللجنة القانونية النيابية لمناقشته ثم طرحه للتصويت على مجلس النواب "، مبينا ان " الدستور العراقي حدد رئاسة الجمهورية بولايتين ، ولم يذكر مايتعلق برئاستي مجلس النواب ومجلس الوزراء "،مبينا ان " هناك خلافات مبكرة استبقت مناقشات القانون منها توصيف الولايتين متتالية او متعاقبة "، مشيرا الى ان " بعض الاعتراضات تتعلق ان تحديد الرئاسة بولايتين يخالف النظام البرلماني الذي يصوت فيه النواب على منح الثقة لرئيس الحكومة".