النزاهة تطالب البرلمان باقرار ٣ قوانين تخص محاربة الفساد

 

طالبت هيئة النزاهة ، اليوم الاحد, مجلس النواب بالاسراع في اقرار ثلاثة قوانين مهمة تسهم بالحد مــن الفـساد واسـترداد الاموال العراقية في الخارج.
وقال رئيس الهيئة القاضي عزت توفيـق، إن “تنفيذ قانون (من اين لك هذا)، يعد من افضل القوانين التي تـستجيـب لمتطـلبات منع الـفـساد في البلاد، مضيفا ان مسودة قانون (الكسب غير المـشـروع) موجودة بأروقة السلطة التشريعية، مـشـيـرا الى ان الهـيـئة اطلعت رئيس مجلس النواب ونائبه الاول على ذلك، وزارا الهيئة وكانا داعمين لجهودها بهذا الاتجاه، من خلال ارادة جادة وصادقة لمكافحة الفساد”.
وأردف توفيـق، أنه “برغم وجـود هـذه الارادة، الا ان الموضوع يتطلب دعم السلطة التشريعية للهيئة، من اجـل تشريع قـوانـين الكسب غير المـشـروع، وتعديل صندوق اسـترداد الاموال العراقية، ومسودة تعديل قانون هيئة النزاهة، منوها بأن المشاريع الثلاثة موجودة بمجلس النواب وكذلك مشاريع لقوانين عدة موجودة بمجلس شورى الدولة”.
وبين ، أن “الهيئة طالبت جميع المكلفين ممن تولوا مناصب، بالافصاح عن ذمتهم المالية وفق الـقانـون”، منوها بأن “الـبـعـض مـنـهـم فـعـل ذلــك، بينما البعـض الاخر تسنم المـسـؤولية وخرج منها ولم يفصح عنها الا بعد اضطراره لمراجعة الحقوق التقاعدية فاصطدم بمساءلته بكشف الذمة المالية وبالتالي اجبر على الافصاح عنها”.
وأشار إلى أن “القوانين السارية حاليا، لا تجرم تخلف المكلف عن الافصاح او الامتناع من ذكر  بيانات صحـيحة”، مبيـنا ان “نصـوص قانون الهيئة والتعليمات لاتسعف القضاء بهذا  الشأن، من خلال وجود نص يعاقب من يتخلف او يمتنع عــن الافـصـاح عـن ذمته المالـية، عـادا ذلـك اثما اداريــا فقط، اي ان الممتنع او المتخلف يتعرض لاجراءات ادارية من المرجعية التابع لها”.
 وتابع رئيس هيئة النزاهة، أنه “ازاء هذا النقص المـــوجـــود، فـقـد رجـت الـهـيـئـة مـرارا المـرجـعـيـات الـقـانـونـيـة للمكلفين، بـضرورة عــدم تسليمهم مرتباتهم الشهرية لحين الافـصـاح عـن ذمتهم المالية”، منوها بان “بعض الجهات افصحت عن ردود ايجابية بهذا الشأن، بيد ان الغالبية منها لم تتخذ اي اجراء حوله”، مؤكدا ان “مشروع قانون هيئة الـنـزاهـة المــوجــود بـالـبـرلمـان، فيه نصوص واضحة تجرم هذا الفعل وتعاقب عليه”.