المساءلة والعدالة تؤكد شمول احد مرشحي وزارة الدفاع باجراءاتها

اكدت تقارير صحفية  صعوبة استكمال التصويت على الحقائب الوزارية المتبقية في حكومة عادل عبدالمهدي ، بعد دخول هيئة المساءلة والعدالة على الخط، واعلانها عن شمول احد المرشحين لوزارة الدفاع ووزير الاتصالات الجديد باجراءاتها".

وذكر تقرير لصحيفة الشرق الاوسط انه " في وقت عطل البرلمان جلساته للأسبوع الثاني من أجل استكمال التصويت على الحقائب الثماني المتبقية في حكومة رئيس الوزراء عبد المهدي، دخلت هيئة المساءلة والعدالة الخاصة بـ(اجتثاث البعث) على خط الجدل حول حقيبة الدفاع

وفي تطور ذي صلة، كشفت وثيقة سرية صادرة عن الهيئة شمول وزير الاتصالات الحالي بإجراءات المساءلة والعدالة، وأشارت إلى أن "الربيعي قدم إقرارين خطيين يثبت فيهما انتماءه إلى حزب البعث بدرجة عضو فرقة".

وطالب كتاب هيئة المساءلة، مجلس النواب بـإجراء اللازم مع الوزير وإعلان ذلك.