المحكمة الاتحادية تؤكد دستورية احتساب كوتا النساء في المقاعد النيابية

ردت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، دعوى تتضمن طلب الحكم بعدم دستورية والغاء الخطوة الثالثة ( كوتا النساء) في نظام توزيع مقاعد مجلس النواب، مؤكدة دستورية هذا الاجراء. 

 

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان ، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعنا يخص نظام توزيع مقاعد مجلس النواب، حيث طلب المدعي في دعواه الحكم بعدم دستورية والغاء الخطوة الثالثة الخاصة بحساب (كوتا النساء) من نظام توزيع مقاعد مجلس النواب رقم (12) لسنة 2018".
وأضاف الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت ان ورود احكام الخطوه الثالثة ( حساب كوتا النساء) في النظام كان تطبيقا سليما لاحكام المادة 49 / رابعا  من الدستور التي تنص ونصها "يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن 25%".
ولفت ، إلى أن "المحكمة اكدت انها استقرت في العديد من احكامها على ذلك، ومنها الحكم الصادر في الدعوى 116/ 2015 وموحداتها وبالدعوى 14 / 2015".