المفوضيّة تشترط تعديل 15 مادة قانونيّة لضمان إجراء انتخابات المحافظات بالمواعيد الجديدة

قدّمت مفوضية الانتخابات لائحة جديدة إلى مجلس النواب تطلب فيها ضرورة الإسراع بإجراء تعديل على خمس عشرة مادة في قانون انتخابات مجالس المحافظات مقابل التزامها بإجراء انتخابات الحكومات المحلية في المواعيد التي اقترحتها على الحكومة والبرلمان المحددة في يوم 16/11/2019.

 

وخيّرت المفوضية، اللجنة القانونية في مجلس النواب باختيار إحدى الطريقتين :التصويت الإلكتروني أو العودة إلى الاقتراع الورقي (اليدوي) في انتخابات مجالس المحافظات.
ويقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسين العقابي  إن “التأجيل المستمر لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير موفق ولا مقبول”، لافتاً إلى أن لجنته “اجتمعت مساء أمس الأحد مع أعضاء مفوضية الانتخابات لتحديد المواعيد الجديدة والنهائية لهذا الاقتراع”.
وقرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في الثامن عشر من شهر كانون الأول الماضي إلغاء موعد الانتخابات لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي والبحث مع مفوضية الانتخابات لتحديد موعد مناسب”.
وكانت مفوضية الانتخابات قد أبلغت مجلس النواب في وقت سابق عدم تمكنها من تنظيم انتخابات مجالس المحافظات في الثاني والعشرين من شهر كانون الأول الماضي (الموعد المقرر لإجرائها) عازية سبب ذلك إلى احتراق قسم كبير من أجهزة الاقتراع وقلة التخصيصات اللازمة.
أعلن نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، أمس الأحد، أن مفوضية الانتخابات حددت يوم 16 تشرين الثاني 2019 موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، داعياً الحكومة الى تهيئة الإجراءات اللازمة لهذا الموعد.
وقال الكعبي خلال ترؤسه اجتماعاً مع مفوضية الانتخابات في مبنى مجلس النواب، إن “مفوضية الانتخابات حددت يوم ٢٠١٩/١١/١٦ موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، وعلى الحكومة تهيئة الإجراءات اللازمة لهذا الموعد”.
وأضاف الكعبي إن “مجلس النواب سيمضي بالتعديلات الخاصة بقانون انتخابات مجالس المحافظات الأخير رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ ومنها فصل انتخابات مجالس الأقضية عن مجالس المحافظات”.
لكنّ عضو اللجنة القانونية حسين العقابي تحدث عما دار في الاجتماع الذي ضم أعضاء لجنته مع مفوضية الانتخابات قائلا ان “المفوضية طالبت ببعض القضايا قبل تحديد مواعيد إجراء انتخابات مجالس المحافظات في مقدمتها تعديل قانون الانتخابات المحلية”. ويضيف ان “التعديلات التي تطالب بها مفوضية الانتخابات هي تحديد ما إذا كان الاقتراع بالطريقة الإلكترونية أو الورقية”، مبيناً أن “الاقتراع الإلكتروني له متطلبات تختلف عن النظام الورقي من حيث الوقت والإعداد والدعم وغيرها من الأمور”.
ويتابع إن “من ضمن القضايا التي طالبت بها مفوضية الانتخابات هي توفير الأموال اللازمة لإجراء الاقتراع في المواعيد المحددة”.
وكانت مفوضية الانتخابات قد اجتمعت مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في وقت سابق واتفقا على ضرورة استكمال النقاشات والمباحثات بشأن إجراء تعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات مع اللجنة القانونية في مجلس النواب.
ويتطرق النائب عن محافظة بغداد في حديثه عن فوارق التصويت الالكتروني والورقي قائلا إن “الإلكتروني يتطلب وقتا من المفوضية يصل إلى سبعة أشهر لاستكمال كل استعداداتها اللوجستية في حين الورقي لا يحتاج سوى أربعة أشهر تقريبا”، مؤكدا أن “التوجه العام في مجلس النواب هو الإبقاء على النظام الإلكتروني”.
لذلك فإن مفوضية الانتخابات تحتاج إلى أكثر من ستة أشهر لاستكمال تحضيراتها اللوجستية التي تتطلبها العملية الانتخابية ومنها أوراق الاقتراع والمعدات وتحديث سجل الناخبين الذي سيضاف له أكثر من (850) ألف ناخب جديد من المواليد الجديدة التي يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة.
ويؤكد عضو مجلس النواب أن “اعتماد التصويت الإلكتروني أو الورقي في الانتخابات المحلية المقبلة أمر تحدده اللجنة القانونية النيابية أثناء مراجعتها وتعديلها لقانون انتخابات مجالس المحافظات”.
وانتهت ولاية مجالس المحافظات في بداية صيف 2017 ولم تتمكن مفوضية الانتخابات من تنظيم الاقتراع للمجالس المحلية بسبب خلافات الكتل السياسية في حينها على تعديل فقرات في قانون انتخابات مجالس المحافظات.
الخلافات القائمة بين القوى السياسية دفعت الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات بإصدار إعمام إلى المجالس المحلية، بتاريخ 13/ 6/ 2017، يشرعن استمرارها بالعمل حتى إجراء عملية الانتخابات الجديدة.
بدوره يضيف عضو آخر في اللجنة القانونية في مجلس النواب ان “مفوضية الانتخابات طالبت بإجراء تعديل على خمس عشرة مادة في قانون انتخابات مجالس المحافظات تتضمن تغيير بعض من العبارات والمصطلحات”.
وقبل عدة أيام شرعت اللجنة القانونية في مجلس النواب بمراجعة وتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات التي ستشمل تغيير موعد الاقتراع المقرر إجراؤه في 22 من شهر كانون الأول الجاري، وتقليص أعداد أعضاء مجلس المحافظات.
ويبين النائب صائب خدر في تصريح لـ(المدى) أن “المفوضية تطالب بتعديل قانون مجالس المحافظات رقم (12) لسنة 2018″، مؤكداً أن “التغييرات ستتضمن مراجعة السجل الانتخابي وإحصاء النازحين والمواليد الجديدة وغيرها”.
وتنص المادة (46 / أولا) من قانون انتخابات مجالس المحافظات على أن “تحديد موعد الانتخابات يكون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الإعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ 60 يوماً”.