المفوضية تبدي استغرابها من قرار العبادي حول استمرار إيقاف عمل مجلس المفوضين

أصدر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء، توضيحا استغرب فيه صدور قرار من مجلس الوزراء حول استمرار إيقاف عمل مجلس المفوضين عن ممارسة مهامهم الوظيفية.

وأوضح المجلس في بيانه، الصادر اليوم، 29 آب، ان "القرار الأخير لرئيس الوزراء حيدر العبادي، يمثل خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات وعمل الهيئات المستقلة، باعتبار ان مفوضية الانتخابات تخضع لرقابة مجلس النواب وهي مشكلة من قبله وهي مسؤولة في اداء أعمالها وحسب الدستور أمام مجلس النواب.

وأضاف أن مجلس الوزراء علل قراره الأخير بالاستناد للتعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل، بينما نصوص التعديل جاءت واضحة حيث إيقاف عمل المفوضين ومدراء مكاتب المحافظات ولحين إكمال التحقيق بجرائم التزوير.

وأشار البيان إلى ان هناك لجنة وزارية خماسية مشكلة للتحقيق بذلك وقد أنهت اللجنة أعمالها وقامت برفع توصياتها حسب ماجاء بكتابها المرقم 14810/3/1/1 بتاريخ 2018/7/15 الى رئيس الوزراء الذي بدوره صادق على توصياتها وإرسلها حسب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 2539/42/65/1/2/ بتاريخ 2018/7/25 لمجلس المفوضين من القضاة المنتدبين وتم إصدار قرار بتنفيذ ماورد بالتوصيات وهي عزل ثلاث مدراء من مكاتب المحافظات وموظفين اثنين".

وتابع أنه "فيما يخص مجلس المفوضين فان اللجنة أوصت بتوجيه عقوبة انضباطية ادارية وهي متروكة لتقدير مجلس النواب القادم الذي هو مرجعية المفوضية قانونا وبعد انتهاء اعمال القضاة المنتدبين وذلك بمصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج بتاريخ الـ 19 من آب الجاري، والتي اثبتت تطابق كبير في النتائج وبعد انفكاكهم في 20 آب تم مباشرة المفوضيين ومدراء المكاتب أعمالهم وخاصة ان التعديل الثالث جاء فيه ينتهي التوقيف عن العمل بانتهاء التحقيق بجرائم التزوير والتي هي أصلا غير موجودة".

وأكد مجلس المفوضين ان تعطيل عمل المؤسسة وما يترتب عن ذلك من اثار سلبية تتحمله الجهات التي اتخذت قرارات غير صائبة، مبينا أن المجلس سوف يستخدم الطرق القانونية في الطعن بالإجراءات القسرية ضد المفوضية والجهات التي تسعى الى تعطيل المفوضية لغايات شخصية.

ودعا مجلس المفوضين رئيس الجمهورية ومجلس النواب القادم وكافة القيادات والفعاليات السياسية للوقوف مع المفوضية وحمايتها ومنع التدخلات في عملها مجلس المفوضين.

من جانبه انتقد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، قرار مجلس الوزراء الأخير، باستمرار ايقاف عمل مجلس المفوضين رغم انتهاء التحقيق، حيث قال في تغريدة له على "تويتر"، إن " القرار غير شرعي أصلا وهو لعب بالنار ولا قيمة له وعلى أعضاء المفوضية العودة لعملهم ولن نسمح باي مساس بهم او بعملهم".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، أعلن مساء أمس، ان كافة القرارات الصادرة عن مفوضية الانتخابات باطلة لحين الانتهاء من التحقيق بجرائم التزوير، وأضاف العبادي ان "مجلس الوزراء قرر وجوب تنفيذ احكام القانون الذي شرعه مجلس النواب والذي ينص على ايقاف عمل اعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لحين الانتهاء من التحقيق بجرائم التزوير المشار اليها بقرار مجلس الوزراء، وتعد كافة القرارات الصادرة عنهم باطلة".