الكهرباء تقترض المليارات رغم ميزانياتها الضخمة

 

البغدادية – متابعات

 

كشفت وثائق مسربة من عدة جهات حكومية، اليوم الاربعاء، عن اقتراض وزارة الكهرباء 600 مليون دولار من المصرف العراقي للتجارة ولم تسدده لغاية الان بعد مرور 3 سنوات على تاريخ سداده، بالرغم من مطالبة المصرف بأمواله، في وقت تعد الكهرباء من مقدمة الوزارات ذات الموازنات "الضخمة".
 وبحسب الوثائق  الصادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، ووزارة الكهرباء، والمصرف العراقي للتجارة والتي نشرها موقع الغد برس، فإن مجلس الوزراء قرر في حزيران 2014 "قيام المصرف العراقي للتجارة (TPI) بمنح المديريات الممولة ذاتيا في وزارة الكهرباء قرضا بمبلغ (600) مليون دولار، بضمنه مبلغ مقداره (100) مليون دولار، بالعملة المحلية، لتغطية مشاريع وزارة الكهرباء الاستثمارية المستمرة لعام 2014وبنسبة فائدة مقدارها (۲%)".

وبحسب القرار فإن "وزارة المالية تتحمل ضمان التسديد، وعلى وزارة التخطيط اخذ الإجراءات اللازمة لتعديل تخصيصات المشاريع الاستثمارية لوزارة الكهرباء".

تجدر الاشارة الى ان وزارة الكهرباء من بين الوزارات ذات الميزانيات "الضخمة" كوزارتي الدفاع والداخلية، وبالرغم من ذلك تقترض مبلغاً كبيراً بسبب "قلة التخصيصات"، الى جانب مشروع خصخصة قطاع "الجباية" الذي بدأت به الوزارة رغم رفض المواطنين له، ومع كل ذلك لم يشهد العراق تحسناً في الطاقة الكهربائية.

أما الوثيقة الاخرى فهي ايضا من الامانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 22/4/2015، ويتبين ان وزارة الكهرباء لم تفي بوعدها للمصرف وطالبت بتأجيل تسديد القرض، وبناء عليه "قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية السادسة عشر المنعقدة بتاريخ 21/4/2015، الموافقة على تأجيل تسديد مبلغ القرض الممنوح من المصرف العراقي للتجارة إلى وزارة الكهرباء إلى السنة القادمة ۲۰۱6 وبنسبة فائدة مقدارها (2%)، نظرا لمحدودية التخصيصات المالية للوزارة لعام 2015".

ويبدو أن وزارة الكهرباء لم تكتفي بذلك، حيث طالبت في العام التالي (2016) أيضا تأجيل تسديد القرض للمصرف، وذلك وفقا للوثيقة الصادرة منها الى مكتب رئيس الوزراء وجاء فيها "بالنظر لكون التخصيصات المحددة لوزارتنا ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2016 لا تغطى الحد الأدنى لمتطلبات عمل وزارتنا. يرجى التفضل بالموافقة على تأجيل تسديد القرض الممنوح لوزارتنا إلى عام ۲۰۱۷".

 

لكن المصرف العراقي للتجارة رفض ذلك وفقاً للوثائق "بالنظر للظروف الحالية والتي انعكست تأثيراتها على مصرفنا أسوة بباقي دوائر الدولة ولحاجة المصرف الماسة لمبلغ القرض، نعرب عن بالغ أسفنا بتقديم اعتذارنا عن تلبية طلبكم بتأجيل تسديد القرض الممنوح لوزارتكم الموقرة في منتصف عام ۲۰۱4، راجين الايفاء بالتزاماتكم معنا والبدء بتسديد القرض كون الاستحقاق النهائي هو في 1/7/2016".
أما الامانة العامة لمجلس الوزراء فهي الاخرى أكدت على ان القرض الممنوح لوزارة الكهرباء من قبل المصرف العراقي للتجارة "واجب السداد في 1/7/2015, وبموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (153) لسنة 2015، تم تأجيل تسديد القرض من السنة 2015 الى السنة 2016".

واشارت الوثيقة الى ان وزارة الكهرباء عادت في 9/1/2015 بالمطالبة "بتأجيل التسديد لسنة اخرى بسبب قلة التخصيصات السنوية. وتم اعلامهم بتأجيل طلبهم لحين اقرار الموازنة على ان يتم استبيان رأي المصرف العراقي للتجارة".

واكدت على ان "المصرف العراقي للتجارة أجاب بالاعتذار عن طلب تأجيل التسديد الى السنة 2017، مشيرا الى ان موعد الاستحقاق النهائي هو 1/7/2016".

وبحسب مصادر مطلعة فإن وزارة الكهرباء لم تسدد مبلغ الغرض ولا الفائدة المترتبة عليه لغاية كتابة هذا التقرير، أي بعد مرور نحو ثلاث سنوات على تاريخ استحقاق تسديده.