الفساد في العراق.. حقائق وأرقام

على الرغم من أن العراق هو ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ويتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع الخام، لكن الحكومات العراقية لا تزال عاجزة عن توفير الخدمات الأساسية للسكان.

وللفساد تداعيات سلبية كبيرة على التنمية في العراق من بينها مواجهة المستثمرين الأجانب ضغوطا كبيرة على أعمالهم في ذلك البلد.

وارتباط الفساد بالعراق ظل محل اهتمام المؤسسات الدولية قبل المحلية والإقليمية.

وفي عام 2017 حل العراق في المركز 169 بين 180 دولة على مؤشر الفساد الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية.

ويصنف مؤشر إدراك الفساد البلدان والأقاليم على أساس مدى فساد قطاعها العام.

وقد بلغ العراق أعلى درجة له في الفساد في عام 2007 ( 178) بينما سجل أدنى مستوى في عام 2003 (113)

 

مستويات الفساد في العراق-منظمة الشفافية الدولية

 

 

مستويات الفساد في العراق-منظمة الشفافية الدولية

 

وتستخدم منظمة الشفافية الدولية مقياسا من صفر إلى مائة، ويعني الرقم صفر "شديد الفساد" و 100 "نظيف جدا".

وأدناه عدد النقاط التي سجلها العراق في مؤشر الفساد خلال السنوات الخمس الماضية.

 

 

مستويات الفساد في العراق-النزاهة العالمية

 

مستويات الفساد في العراق-النزاهة العالمية

 

ويؤمن كثير من العراقيين كليا بأنهم يعيشون في أكثر دول العالم فسادا.

هيئة النزاهة العراقية المرتبطة بالبرلمان أقرت بأن العراق فقد بسبب الفساد الحكومي نحو 320 مليار دولار في السنوات الـ 15 الماضية.

وقد تسلمت منذ إنشائها قبل عدة أعوام آلاف القضايا المتعلقة بالفساد، بلغت في الربع الاول فقط من هذا العام 9832 حسم منها 4443 قضية.

واستشراء الفساد دفع المرجع الأعلى لشيعة العراق آية الله علي السيستاني، إلى وضع إرشادات للحكومة المقبلة لتحفيف الأزمة الاقتصادية ومكافحة الفساد على رأسها إبعاد الفاسدين من السلطة.

وتتهم منظمات حقوقية من بينها هيومان رايتس ووتش السلطات العراقية بممارسة ضغوط كبيرة على وسائل الإعلام التي تتحدث عن الفساد.

وعادة ما ينتهي المطاف بالمتورطين بقضايا فساد في العراق إلى هاربين خارج البلاد أو أحرار خارج القضبان بموجب "قانون العفو العام".