أكد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي، السبت، ان البرلمان يستعد لرفع الحصانة عن أكثر من 30 نائبا مطلوبا للقضاء بتهم متنوعة تتراوح بين التشهير والفساد.

وقال الغزي في تصريح صحفي اليوم، (27 تموز 2019)، إن "البرلمان ماض في رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء كونه إجراء قانونيا ودستوريا وعلى النائب أن يدافع عن نفسه أمام القضاء".

وأضاف انه "بالنسبة للوزراء الموجهة لهم تهم فساد الذين صرح بهم رئيس الوزراء فتجب إحالتهم إلى القضاء قبل التصريح، لأنهم لا يتمتعون بالحصانة سواء كانوا سابقين أو حاليين، لذلك فالإجراءات القانونية من السهولة أن تقام بحقهم".

ودعا الغزي "رئيس الوزراء باعتباره رئيس جهاز مكافحة الفساد الى المضي بإجراءات التحقيق وإحالة المطلوبين إلى الجهات المعنية باعتبارها هي التي تنظر بهذه الامور حتى تثبت إدانتهم من عدمها".

وتابع، ان "مجلس القضاء الأعلى فاتح في وقت سابق مجلس النواب بوجود شخصيات أصبحت تتمتع بعضوية البرلمان وكانت سابقا حاصلة على مناصب تنفيذية في الحكومات السابقة وقد وجهت لها بعض تهم الفساد، وعلى مجلس النواب أن يرفع عنها الحصانة فضلا عن نواب حاليين".

واوضح أن "عددهم أكثر من 30 نائبا تتراوح تهمهم بين قذف وتشهير وأخرى تهم فساد".