صوت البرلمان الأوروبى منذ قليل على ضم تونس للقائمة السوداء لتمويل الإرهاب، بموافقة 283 نائبا فى البرلمان وامتناع 26 عضوا عن التصويت.

وأكد موقع تونس كوب الإخبارى، أن البرلمان قال إن تونس مجالا رحبا لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب بما يمثل خطرا على الاتحاد الأوروبى.

والتصويت يأتى عقب اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية والمالية يوم 29 يناير وسيشمل أيضاً سريلانكا وترينيداد وتوباغو.

وسيتراجع البرلمان عن الإدراج، إذا اعتراض أغلب النواب على قرار اللجنة الأوروبية، وتأتى جلسة التصويت فى وقت تطالب فيه تونس بجهود أكبر من الاتحاد الأوروبى لدعم انتقالها الاقتصادى المتعثر.

وسبق أن أصدرت لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزى التونسى بيانا الخميس الماضى، أكدت من خلاله أن تونس أدرجت فى قائمة الدول الخاضعة للرقابة التى تضمّ الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل فى الآجال المحددة لها فيما يتعلق بالامتثال للمعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وذكر البيان، أنه تم فى إطار تنفيذ هذه الخطة، إصدار الأمر الحكومى عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ فى 4 يناير والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.