البيت الأبيض: إيران خصّبت اليورانيوم تحت أعين إدارة أوباما

أصدر البيت الأبيض، الاثنين، بيانا أكد أن إيران كانت تخصّب اليورانيوم تحت أعين إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لشبكة فوكس نيوز الإخبارية الأميركية.

ويأتي بيان البيت الأبيض بعد ساعات من إعلان إيران انتهاكها شروط الاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015 مع القوى الكبرى، وتهديدها بأن تصل إلى إنتاج يورانيوم أعلى تخصيبا يمكن استخدامه لإنتاج سلاح نووي.

وقال البيت الأبيض، في البيان: "اتخذ النظام الإيراني إجراء اليوم بزيادة تخصيب اليورانيوم. كان من الخطأ، بموجب الاتفاق النووي الإيراني، السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى. هناك شك قليل في أنه حتى قبل وجود الاتفاق، كانت إيران تنتهك شروطه".

وردا على سؤال في حفل بالبيت الأبيض، عما إذا كانت لديه رسالة لإيران، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ليست لديه رسالة لكن إيران تعلم ما تفعله، وإنها "تلعب بالنار."

وفي وقت سابق من الاثنين، نقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء، عن مصدر لم يكشف عن اسمه، أن مفتشي الأمم المتحدة قاموا مؤخرا بوزن مخزون إيران من اليورانيوم المنخفض التخصيب.

ووفقا للتقرير، كان مخزون إيران من اليورانيوم المنخفض التخصيب أكبر من الحد الأقصى البالغ 300 كيلوغرام الذي يجيزه الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة قبل أكثر من عام.
وفي بيان مقتضب، الاثنين، قال البيت الأبيض إن إعلان طهران كان يجب أن يكون متوقعا لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما "حتى قبل وجود الاتفاق".

كما تعهد البيت الأبيض بمواصلة تطبيق سياسة "الضغوط القصوى" على إيران لضمان عدم حصولها على أسلحة نووية أبدا، تماما مثلما تراجع عما سماه "خطأ" الإدارة السابقة.

ويفرض الاتفاق النووي قيودا على كل من حجم اليورانيوم الذي يمكن لإيران امتلاكه ودرجة نقاء تلك المخزونات، وهي قيود تستهدف إطالة المدة التي تحتاجها إيران لصنع قنبلة نووية إذا سعت لذلك.

وتخصيب اليورانيوم إلى مستوى منخفض نسبته 3.6 في المئة هو أول خطوة في عملية ربما تستخدم لإنتاج يورانيوم أعلى تخصيبا يمكن استخدامه لإنتاج سلاح نووي، بينما التخصيب الذي يقترب من 90 في المائة ضروري لإنتاج الأسلحة النووية.

كما هددت إيران برفع تخصيب اليورانيوم بسرعة إلى مستويات صنع الأسلحة ابتداء من السابع من يوليو إذا فشلت أوروبا في أن تقدم لها اتفاقا جديدا يوفر الإغاثة الاقتصادية.