ولقي القرار احتجاجات مرضى يراجعون وزارة الصحة وإدارة التأمين الصحي، طالبوا خلالها بإعادتهم للمركز من أجل معالجتهم، لكن طلبهم لم يستجب له، برغم أن ملفاتهم المرضية تظهر متابعاتهم للعلاج منذ عدة أعوام في المركز، ويذهب القرار الجديد إلى تحويلهم لمستشفيات الوزارة ومدينة الحسين الطبية.

واعتبر مرضى أن نقلهم لمستشفيات الحكومة، ينعكس سلبا على حالتهم الصحية، ويتسبب بانقطاع مؤذ لمتابعاتهم السابقة مع أطباء في مركز السرطان، مضى عليها عدة أعوام، وأسهمت باستقرار حالاتهم.

وقال مدير إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتور أحمد البرماوي إن "الإجراءات تنظيمية لإيصال خدمة التأمين الصحي لمستحقيها وتفاديا لازدواجية التأمينات الصحية".

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب إبراهيم البدور أن اللجنة ستضغط على الحكومة لحل قضية مرضى السرطان من ناحية توفير الخدمات الصحية اللازمة لهم أو تحويلهم مباشرة إلى مركز الحسين للسرطان لتلقي العلاج.

وأضاف البدور أن وزارة الصحة مطالبة بتوفير العلاج والخدمات الصحية لهولاء المرضى بشكل يحفظ كرامتهم، وتوفير العلاج المناسب كما يقدم في مركز الحسين للسرطان من خلال التعاقد مع أطباء مختصين في هذا المجال وعدم حرمانهم من أبسط الحقوق التي يجب أن تقدم لهم.

وقال إن هناك تخبطا حكوميا واضحا في هذا الملف من خلال تحويل المرضى للمستشفيات الحكومية دون أن توفر الخدمات الضرورية والصحية لهم.

بلغت كلفة التأمين الصحي لمرضى السرطان في مركز الحسين العام الماضي، نحو 100 مليون دينار أردني، في وقت يعتقد فيه أن "تخفيض موازنة التأمين الصحي للمرضى جاء على حساب الإعفاءات".

وكان مجلس الوزراء قرر شمول المواطنين فوق الـ60 عاما بمظلة التأمين الصحي، في نطاق استكمال سياسة الحكومة، بتوسيع مظلته وصولا للتأمين الصحي الشامل للمواطنين.