توقعت اللجنة المالية النيابية عرض مشروع قانون الموازنة على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، لافتة إلى وصولها للبرلمان بعد أيام إلى البرلمان تمهيداً لإقرارها منتصف شهر شباط.

اوساط برلمانية كشفت بمعلومات مؤكدة فيد بأن وزارة المالية قد أكملت قانون الموازنة وأحالته إلى مجلس الوزراء،، لافتة إلى أن أولويات مشروع القانون ستكون لتقديم الخدمات لاسيما قطاعات الصحة والتربية والإسكان فضلاً عن عدد كبير من الدرجات الوظيفية.

وكانت حكومة السوداني قد عينت بقطاعات مختلفة اعداد كبيرة من الموظفين الجدد ليضاف على عاتق الدولة عبء رواتب جديد يكلف نحو 20 تريليون دينار سنويا .