نشر معهد واشنطن تقريرا بعنوان “النظام والنظام الموازي في العراق” جاء فيه إن كثيرا من العراقيين يلقون باللوم على الدستور في إخفاقات دون النظر إلى النظام الموازي الفاسد الذي يقوض السياسة الوطنية.
وأضاف المعهد أن النظام السياسي في العراق ليس المنصوص عليه في الدستور أصلا وإنما نظاما موازيا عملت الأحزاب السياسية الطائفية على إنتاجه وفقا لما يتوافق مع مصالحهم بعيدا عن مصالح الشعب، وهو ما جعل من الدستور العراقي شيء هامشي ومجموعة من إجراءات شكلية وليس أكثر.
ولفت معهد واشنطن إلى أن تدهور البنية الدستورية في العراق وتهميش الأحزاب السياسية للقوانين الرئيسية أمر مثير للقلق بعد أن تم إهمال قوانين مثل قانون النفط والغاز وقانون إدارة المنافذ الحدودية فضلا عن عدم الالتزام بالشروط الدستورية المهمة مثل الحريات الأساسية مقابل تكميم الأفواه وتقويض حرية التعبير
وقال معهد واشنطن إن ما يوجد اليوم هو نظام ودولة موازية، أنتجته الأحزاب وقامت بالتلاعب به على مر السنين بعيدا عن القانون ووفقا لمصالحها لذلك ينبغي على جميع الجهات المختصة مثل المحكمة الاتحادية العليا والبرلمان العمل على تفكيك النظام الموازي مع الحفاظ على الدستور العراقي نفسه وإبعاده عن الأهواء والمصالح الضيقة لسياسات الأحزاب الطائفية.
