بات المشهد السياسي في العراق، أشد تعقيداً مع استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان بعد 8 أشهر من الانتخابات التشريعية التي لم تسفر عن انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة.

وجاءت استقالة كتلة التيار الصدري المؤلفة من 73 نائباً، على خلفية استمرار عرقلة تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، ما دفع زعيم “التيار الصدري” إلى وصف عرقلة التشكيل بـ”المفتعلة”، والتوجه إلى المعارضة، داعياً خصومه السياسيين في “الإطار التنسيقي” الذي يضمّ كتلاً شيعية أبرزها “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة “الفتح” الممثلة لفصائل الحشد الشعبي، إلى تشكّيل الحكومة، وهو ما لم يحدث أيضاً.

وكان التيار الصدري الذي يرأس تحالفاً ثلاثياً يضم كذلك “إنقاذ وطن” وكتلة “تقدّم” السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، يطمح لتشكيل حكومة أغلبية، في حين أن الإطار التنسيقي (83 نائباً)، يدفع باتجاه تشكيل حكومة توافقية تضمّ الأطراف الشيعية كافة، كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات.

“تصويت مرتقب”
ورغم موافقة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، على استقالات النواب، فإن الخبير القانوني العراقي علي التميمي أوضح أن الاستقالة تحتاج إلى التصويت بالأغلبية المطلقة لعدد الحضور في جلسة مجلس النواب.

وأضاف التميمي أن الاستقالة يجب أن تكون في جلسة علنية، يدعو البرلمان بعدها مفوضية الانتخابات إلى تقديم أسماء أكبر الخاسرين ليكونوا بدلاً من المستقيلين.

وأوضح التميمي أن الأسماء التي سترفع من المفوضية تذهب إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، ومن ثم ترسل إلى مجلس النواب ليؤدي النواب الجدد اليمين الدستورية، ويصبحوا نواباً بشكل رسمي.

البدلاء جاهزون
وفي هذا الإطار، كشف مصدر مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لـ”الشرق”، أن “المفوضية لم تتسلم حتى اللحظة، أي شيء رسمي بخصوص استقالة نواب الكتلة الصدرية، كي تقدم البدلاء عنهم لمجلس النواب، لغرض أداء اليمين الدستورية”.

وأضاف المصدر أن “بدلاء نواب الكتلة الصدرية، سيكونون أعلى الخاسرين بالدائرة الانتخابية، بعيداً عن انتماء المرشح لأي كتلة كانت”، لافتاً إلى أن “قانون الانتخابات أكد أن بديل أي نائب يكون الذي يليه بأعلى الأصوات، بعيداً عن الكتلة التي ينتمي إليها”.

وأشار إلى أن “المفوضية ستقوم بجمع الأسماء والأرقام لبدلاء نواب الكتلة الصدرية، بعد تسلم الاستقالة بشكل رسمي”.

“توريط الإطار التنسيقي”
المحلل السياسي المقرب من “الإطار التنسيقي”، الدكتور حيدر البرزنجي، قال إن موقف التيار الصدري اتسم منذ إجراء الانتخابات بـ”عدم الثبات”.

وقال البرزنجي لـ”الشرق”، إن الاستقالة تعد “مناورة سياسية من أجل كسب تعاطف الجماهير، بعدما فشل التحالف الثلاثي الذي يقوده التيار الصدري في تشكيل الحكومة”.