نشر معهد واشنطن للدراسات استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقبلة في العراق أظهرت أن حركة احتجاجات “تشرين” تواجه بعض التحديات التي تتمثل في ترجمة الدعم الشعبي إلى مكاسب انتخابية، وذلك الى القلق المنتشر حول شرعية العملية الانتخابية والعنف السياسي.
وقال المعهد في تقريره أن الحراك ومناصريه يطالبون بإصلاحات كاملة لكافة الأجهزة من أجل مكافحة الفساد الذي تجيزه الدولة، ومعالجة معدلات البطالة المتزايدة –خصوصًا بين فئة الشباب التي تشكل الأكثرية في البلاد- والنقص المستمر في الخدمات الأساسية , كما أضيفت مسألتا العدالة والمحاسبة على قائمة المطالب حين استخدمت القوات الحكومية والميليشيات القوة المفرطة والقاتلة للرد على التظاهرات التي كانت سلمية بأغلبها، فقتلت المئات وجرحت الآلاف.
وبحسب الاستطلاع تبيّن أن نسبةً كبيرة من المستطلَعين -تتجاوز الثلث تقريبًا- لا تنوي المشاركة في الانتخابات المقبلة وأحد الأسباب الممكنة لهذا القرار هو أن الثقة في شرعية الانتخابات كوسيلة للتمثيل السياسي لا تزال متدنية , فقد اعتبر 20 في المائة فقط من المشاركين في الاستطلاع أن الانتخابات المقبلة ستكون “حرة وعادلة” أو “حرة وعادلة نوعًا ما” بينما وصلت نسبة من لا يعتقدون ذلك 43.9%
وقال واحدٌ من كل أربعة عراقيين مشمولين بالاستطلاع إنه سيصوت للمرشحين الذين يمثّلون المتظاهرين وحراك “تشرين” بشكل عام بما يعكس تفوقًا على مرشحي أحزاب السلطة الذين حصلوا على دعم 4.2 في المائة من المستطلَعين، وأيضًا على المرشحين المدعومين من رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي والذين بلغت نسبة دعمهم 2.5 في المائة , لكن 30.7 في المائة من المستطلَعين أفادوا أنهم لم يحسموا أمرهم فيما صرّح 34.1 في المائة أنهم لا ينوون التصويت.
وأكد معهد واشنطن أن الاستطلاع يظهر تأييدًا شعبيًا كبيرًا لحراك “تشرين” ومطالبه، وأن الكثير من الناخبين مستعدون للتصويت بالثقة لمرشحي الحراك إذا كانت الانتخابات فعلاً حرة وعادلة بدون المخالفات المرتكبة في الانتخابات السابقة.
وأوضح المعهد أن الاستطلاع تم إجراؤه في شهر يونيو الماضي بعد شهر على اغتيال الناشط البارز إيهاب الوزني وبعد أسابيع قليلة على المحاولة الفاشلة التي قامت بها الحكومة لاعتقال قاسم مصلح الذي يُشتبه بمسؤوليته عن الجريمة وضم 1068 ناخبًا عراقيًا مؤهلاً للتصويت من المحافظات العراقية الثمانية عشرة، بهامش خطأ يبلغ ثلاثة في المائة ومستوى ثقة يبلغ 95 في المائة.
