خلص تحليل أجراه معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إلى أن النظام السياسي في العراق يتجه نحو الانهيار نتيجة انتشار السلاح المنفلت بشكل غير مسبوق والفساد وسوء الإدارة.
ورأى التحليل أن العراق بات يمر بأزمة حقيقية بعد أن وصل الانتشار غير المسبوق للأسلحة الخارجة عن السيطرة إلى مستويات مخيفة , بينما تعاني الدولة بسبب تأثير البطالة وتدني مستويات الإنتاج وتفشي الفساد المالي والإداري والتحديات المقلقة التي تشكل عوامل انهيار وشيك لأي نظام في العالم وليس في العراق فحسب.
وقال معهد واشنطن إن القيادات السياسية الحاكمة والمتحكمة بالمشهد القائم لا تكترث لمخاطر الانهيار المتوقع وتركز تقاسم ما تبقى من مغانم بدلا من ممارسة مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية في معالجة الأزمات ووقف بوادر الانهيار.
وأضاف أن الأحزاب والجماعات المسلحة تستخدم نفوذها السياسي للاحتفاظ بمواقعها التي تسمح لها بتكديس الأموال ولا تتردد عن التهديد باستخدام العنف تجاه كل من ينافسها , مشيرا إلى أن السلاح المنفلت يلعب دورا كبيرا في تقليص موارد الدولة كما يحصل حاليا في المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها بعض الميليشيات.
