حذر البنك الدولي من أن الدين العام لدول الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا سيتضخم ويمثل 54% من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام، مقابل 46% في 2019، بسبب النفقات المتعلقة بكورونا، لكنه توقع تعافياً جزئياً “بشرط التوزيع العادل للّقاحات”.

وقال البنك الدولي في تقرير إن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت “زيادة كبيرة في ديونها” بسبب اضطرارها إلى “الاقتراض بشكل كبير”، لتمويل “تكاليف الرعاية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية”، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”.

وأوضح أن حجم دين الدول المستوردة للنفط في المنطقة، سيشكل نسبة يمكن أن تصل إلى 93% من إجمالي ناتجها المحلي في 2021.