قال معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إن حركة التعيينات الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أثارت جدلا واسعا في الشارع العراقي لأنها اعتمدت على شخصيات حزبية ولم تكسر قاعدة المحاصصة المستمرة منذ سنوات طويلة , لكنها قللت من فرص سيطرة اللاعبين السلبيين والمعروفين بالفساد على أهم المؤسسات العراقية.
واضاف المعهد في تقرير له إن الغرض الرسمي من تعيينات 14 سبتمبر هو استبدال شاغلي المناصب الذين انتهت مدتهم القانونية في يوليو ولكن الأهم من ذلك هو طريقة اختيار وتعيين بدلائهم خاصة أن من بين هذه المناصب مؤسسات مهمة مثل البنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة وهيئة الاستثمار وهيئة النزاهة وأمانة بغداد وغيرها .. مشيرة إلى أن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت حكومة الكاظمي قادرة على تحمل الصدمة القادمة من الميليشيات والكتل السياسية التي تستفيد من هذا الوضع الراهن الذي يلفه الفوضى من كل جانب.
وأشار معهد واشنطن إلى التعيينات كسرت طموح بعض الكتل السياسية للسيطرة على المؤسسات الاقتصادية والحدود وجهود مكافحة الفساد لافتة إلى ضرورة عدم انجرار واشنطن إلى التفاصيل الدقيقة حول التنافس الداخلي في العراق , ودعم كل خطوة يمكن أن تؤدي إلى كسر سيطرة الأحزاب والميليشيات على المناصب العليا في العراق.